أيدت محكمة الاستئناف تغريم النائب ضيف الله بورمية مبلغ 6500 ديناراً ورفضت الطعن المقدم منه ضد قرارمحكمة الجنايات في الدعوى المرفوعة ضده من وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، جنح صحافة، كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى إحدى الدوائر المدنية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه خلال شهري أبريل ومايو من عام 2008 بدائرة الكويت أسند إلى المجني عليه بدر مشاري الحميضي وفي مكان عام وعلى مسمع ومرأى من غير المجني عليه بوقائع صحيفة خاصة أصدرها بورمية خلال فترة عقده ندواته الانتخابية السابقة، وتطرق فيها عن معلومات وأخطاء ارتكبها الحميضي أثناء توليه الوزارة، وفي الأساس هي ليس لها صحة من الواقع واستوجبت عقابه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت المحكمة إلى أن بورمية قصد من نشر المقال في تلك الصحيفة إلى أن يصل إلى عدد كبير من الناس ومن ثم يتحقق ركن العلانية والنشر عن هذا الطريق.
وتابعت المحكمة أما القصد الجنائي فقد تحقق باتجاه إرادة المتهم إلى مقارفة الفعل المسند إليه وهو يعلم ان ما أعلنه بنشر المقال في الجريدة يخالف أحكام القانون.
وبينت أن سوء النية متوفر في حق المدعى عليه، خاصة ان الوقائع التي أسندها الى المجني عليه غير ثابته ولم يقم المتهم بتقديم أسباب معقولة لاثبات صحة ما قذف به، من خلال الوقائع غير الصحيحة التي أسندها الى المجني عليه، فهو لم يقصد حماية المصلحة العامة، وإنما يرمي الى مجرد التشهير والتجريح.
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 10/11 من القانون 2007/61 بشأن الإعلام المرئي والمسموع انه يحظر بث أو إعادة بث ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم.
أضف تعليق