أصدرت الدائرة الإدارية حكماً بإلزام وكيل وزارة الإعلام بصفته مبلغ وقدره 93 ألف دينار كويتي والفوائد القانونية بواقع 7 % سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحـكم نهائيا وألف دينار مقابل أتعاب محاماة.
وحضر محامي المدعي مبينا دعواه أمام القضاء العادل وقدم حافظة مستندات فيها صورة ضوئية من العقد محل التداعي، وصور لسندات تسليم معدات إضاءة من مخزن وزارة الإعلام.
وتأتي تفاصيل الموضوع بترسية المناقصة على شركة لأحد المواطنين بأعمال تشغيل وصيانة الإضاءة والمؤثرات الصوتية لاستديوهات البث الخارجي لتلفزيون دولة الكويت وذلك بموجب عقد إداري قابل للتجديد كل سنة بنفس الاتفاق والسعر وبذات الشروط وبعد مرور مدة معينة من العقد أكثر من سنة تسلم فيه خطابا من المدعى عليه بصفته يفيد موافقة وزارة الإعلام على تجديد العقد وتابع بتنفيذ الإلتزامات المطلوبة عليه.
إلا أن الشاكي تفاجىء بأن الوزارة المدعى عليها أنهت العقد ولم تسلمه باقي المستحقات إضافة إلى حجز مبلغ 84 ألف دينار قيمة الكفالة البنكية مما حدا به لرفع هذه الدعوى.
وطعنت بعد ذلك الوزارة بأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة فقدم المواطن الشاكي ما يفيد بأنه هو المدير العام للشركة المدعية وصورة من إذن العمل،وبعد إحالة الدعوى للخبراء جاء تقرير الخبير لصالح الموكل واعتبر التقريرجزء من الحـكم.
أضف تعليق