أعلن البرلمان الايراني اليوم أن الرئيس محمود أحمدي نجاد تصرف بشكل غير قانوني عندما أعلن نفسه القائم بأعمال وزير النفط وأحال المجلس القضية إلى القضاء مما زاد عليه الضغط للاستقالة من هذا المنصب.
ووقع 165 نائبا في مجلس الشورى رسالة انتقدوا فيها “الانتهاكات” للدستور التي ينطوي عليها بنظرهم قرار احمدي نجاد بتولي وزارة النفط.
واعتبروا “ان عدم تعيين (الرئيس) وزيرا بالوكالة وتوليه هو شخصيا هذا المنصب بالوكالة مخالف للقانون”.
كذلك اعتبر النواب “غير قانوني” ان “يتخذ الرئيس بصفته وزيرا بالوكالة قرارات تلزم الاموال العامة”
أضف تعليق