ألغت محكمة الإستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة النائب مبارك الوعلان من قضية سب وقذف اقامها وكيل وزارة الداخلية السابق احمد الرجيب وقضت مجددا بالزام النائب الوعلان بدفع غرامه 3000دينار و بأن يؤدي مبلغ 5001دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح وكيل وزارة الداخلية السابق أحمد الرجيب وذلك على خلفية قضية سب وقذف أقامها وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أحمد الرجيب.
وكان الرجيب قد ذكر في شكواه أن الوعلان دأب وبطريقة منهجية ومبرمجة عبر بيانات في مجموعة من الصحف على ايذائه ونسب أفعال غير صحيحة تنطوي على تجريح شخصي والإساءة إلى تاريخه، حيث اتهمه بأنه يحض على كراهية فئة من ضباط الداخلية ويصدر قرارات الهدف منها إشاعة الفرقة بين منتسبي الداخلية.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب الوعلان، ولكن المجلس لم يرد على الطلب حتى انقضت مدة الشهر التي تنص عليها المادة 21 من لائحة المجلس والتي تقول انه في حال عدم رد المجلس على طلب النيابة رفع الحصانة عن العضو لمدة شهر فإن الحصانة تكون قد رفعت بحكم القانون.
أضف تعليق