ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مقيم مدة 10سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وقضت المحكمة مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وحضر المحامي محمد عيد العجمي من مكتب المحامي عبد المحسن القطان وترافع أمام محكمة الاستئناف طالباً إلغاء حكم حبس موكله بـ10سنوات، وقال العجمي إنَّ تحريات ضابط الواقعة دلت على ضبط المتهم الأول وبحيازته مخدرات بقصد التعاطي واستصدر إذن من النيابة العامة بتفتيش مسكنه.
وأضاف العجمي وكما زعم الضابط بأنه ضبط اصبع حشيش مع المتهم الأول وبسؤاله اعترف له بأنه تحصل عليها من المتهم الرابع ولم يذكر الضابط في تحرياته دور المتهم الثاني متسائلاً أين دور المتهم الثاني في القضية؟.
وتابع العجمي بل قام الضابط بضبط أصدقاء المتهم الأول وهم الثاني والثالث دون وجه حق ومن دون أي دليل على قيامهم بالاتجار او التعاطي للمخدرات وهذا ما يؤكد أن موكلي لاعلاقة له بالقضية.
ودفع العجمي أمام محكمة الاستئناف ببطلان تحريات ضابط الواقعة وبطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائها على تحريات غير جدية وطلب في مذكرة الدفاع إلغاء حكم حبس موكله والقضاء مجدداً ببرائته مم أسند إليه من تهم.
أضف تعليق