(تحديث 6).. علمت ((سبر)) أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قد سمح لوالدة المغرد المحتجز “ناصر أبل” بالإتصال به بعد تدخل عدد من النواب لديه.
ومن جانب آخر صرح النائب صالح الملا بأن اعتقال آبل لمدة ثلاثة أيام وبتهم هلامية تصرف خارج عن القانون ومرفوض
(تحديث 5) ذكر شهود عيان أن مجموعة يقدر يتراوح عددهم بين 30 وأربعين شخصاً يقفون أمام مبنى أمن الدولة في منطقة جنوب السرة مطالبين بالإفراج عن المعتقل ناصر أبل، وذكر الشهود أن الحضور هم من عائلة المعتقل وأقربائه ومن المتوقع أن يصل بعض النواب الشيعة للمشاركة في الاعتصام بحسب مايتردد هناك.
(تحديث 4).. وفي تطور لافت أقحم النائب حسين القلاف المقام السامي في قضية المغرد ناصر أبل حيث تسائل النائب القلاف موجهاً حديثه إلى الداعين لمعاقبه المغرد ناصر هل سمو الامير وسمو الشيخ ناصر ومعالي النائب الاول والسيد جاسم الخرافي والشيخ احمد الفهد ومن تم تمزيق صورهم ليسوا من الرموز فكاف تأجيج للطائفه وارحموا البلد يا بشر.
(تحديث3) علمت ((سبر)) أن بعض الأشخاص قد دعوا لاعتصام في الساعة الثامنة من مساء اليوم أمام مبنى أمن الدولة بمنطقة جنوب السرة مطالبين بالافراج عن المعتقل ناصر أبل بعد أن اعتقل منذ 3 أيام بسبب كلام كتبه في معرفه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تضمن ذلك الكلام إساءات وسب للسلفيين وملك السعودية وحكام البحرين.
(تحديث 2) في رد فعل على اعتقال شاب كويتي من جهات أمنية بسبب ماكتبه من كلام عبر موقع تويتر على شبكة الانترنت علق النائب الطبطبائي على الموضوع من خلال الموقع ذاته “تويتر” قائلاً: “ناصر أبل ليس مغرداً بل هو بومه تنعق بالفحش من الكلام والساقط من القول والزعم بأن ما قاله يمثل حرية رأي ضرب الوحدة الوطنية وفزعة طائفية مرفوضة”.
وأكد الدكتور عبيد الوسمي أيضاً بأن يوم السبت المقبل هو نهاية المدة المقررة لحجز السيد أبل من قبل المباحث وهذه المده مقرره بقانون وكان بإمكان المعترضين من النواب تقصير المده أو الغاؤها. كما ان النيابه هي جهة الإختصاص في الحجز أو الإفراج وهي ليست المره الأولى التي يحجز فيها شخص من قبل المباحث قبل عرضه على النيابه، ولكن الغريب في الأمر هو ردة الفعل فسبق للمباحث حجز الكثيرين قبل عرضهم على النيابه مثل: فاضل صفر, خليفه الخرافي, الطاحوس, ضيف الله بورميه, محمد الجاسم ومحدثكم. وأكد الدكتور الوسمي بأن “الحجز في هذه الحدود جائز قانونا” وسبب الحجز سيواجه به في النيابه وهو أمر لا أعلمه بطبيعة الحال لسرية التحريات.
ومن جانبه صرح النائب حسين القلاف تعليقاً على الحادثة قائلاً، “نحن نثق بحكمة وعقل وزير الداخلية ونعول على بعد نظره وان ما حدث للمغرد ناصر يثير ريبه شديده وخارج عن اطر القانون لذا نأمل تدارك الوضع قبل فوات الأوان واستغلال البعض لمصالحة السياسية”.
ومن جانب آخر، أكد النائب مبارك الوعلان أن هناك فرق بين حرية التعبير والإساءة للآخرين، مشيراً إلى أن ما قاله أبل غير لائق ولا نقبله ويعد إساءه لحكام الخليج وتطاول مشين على رموزنا وثوابتنا الدينية، وعلى الجهات المعنية سرعة تحويله للنيابة وعدم فتح المجال لأن تكون هذه الحادثة فرصه للفت الانتباه عن أمور أهم، فاستجوابنا لرئيس الحكومة مستحق ويحتاج لتركيز إعلامي يعطيه حقه.
(تحديث 1).. وضح النائب مسلم البراك تصريحه السابق الخاص باحتجاز المغرد ناصر أبل بأنه، أي البراك، يرفض رفضاً قاطعاً ما قاله المغرد أبل وأن موقفه من التعرض للرموز الدينية أو لحكام دول الخليج ليس خاضعاً للمزايدة في المقابل لا يحق لأي جهاز أمني اعتقال أي متهم أكثر من المدة التي حددها القانون وعلى وزارة الداخلية إذا كان لديها سند من القانون إحالة المغرد المعتقل لديها إلى النيابة فوراً لتأخذ العدالة مجراها.
ودخل النائب محمد هايف على الخط وحذر من الاستجابة للضغوط بالإفراج عن ناصر أبل وأنه يجب محاكمته على كل ما نشر في شبكة التويتر من تطاول على الصحابة والسلف والدعوة الوهابية وحكام الخليج وأعضاء مجلس الأمة من عبارات مسيئة في غاية القبح.
كما أكد المحامي أسامة المناور في حسابه على شبكة التويتر بأن قانون أمن الدولة يجرم العبارات التي رددها أبل فهي تضرب نسيج المجتمع وتزدري المجموعة الأكبر من أبناءه.
علمت ((سبر)) من مصادر خاصة أن جهاز أمن الدولة قد قام باحتجاز أحد المواطنين ويدعى “ناصر أبل” بسبب بعض العبارات التي كتبها على شبكة التويتر. وقد كان أسم “أبل” يتردد كثيراً في الفترة الماضية في شبكة التويتر بسبب رسائله التي كانت تحمل تهجماً على النظامين السعودي والبحريني ودعماً للمظاهرات في البحرين.
وقد صرح النائب د. حسن جوهر معلقاً على خبر الاحتجاز بأن ملاحقة واعتقال المغرد الكويتي ناصر أبل ضرب صريح لحرية التعبير عن الرأي ولن نقبل بأن تكيل الحكومة بمكيالين وترضخ فقط لضغوط التهديد وعلى وزير الداخلية تحمل مسؤولياته في هذا الشأن. وأكد النائب جوهر أنه لا يتفق مع ما قاله أبل على الإطلاق وعلينا جميعا الالتزام بأدب الحوار واحترام بعضنا البعض ولكن يفترض اتخاذ الإجراءات القانونية دون تعسف.
كما صرح النائب مسلم البراك بأن اعتقال المغرد الكويتي ناصر أبل انتهاك لحرية التعبير ولا يجوز للأمن أن تتعامل بمكيالين مع المغردين في شبكة التواصل الاجتماعي وأيده في ذلك النائب صالح عاشور الذي طالب وزير الداخلية بالإسراع بالإفراج عنه أو تحويل بقيه المغردين المخالفين ولا للتمييز والتعسف في استخدام السلطة.
وكان النائب د. يوسف الزلزلة قد صرح على خلفية أنباء احتجاز أبل بأن أجهزة وزارة الداخلية استمرأت الكيل بمكيالين مع الشباب الكويتي.
أضف تعليق