يعيش مركز الفحيحيل الصحي التخصصي أسوأ أوقاته وحالاته منذ مدة طويلة جدا، وسبب هذا الوضع الرديء للمركز الذي يعد من المرافق الحديثة، هو تعطل التكييف المركزي فيه منذ فترة ليست بالقصيرة، دون أن تتحرك طواقم وزارة الصحة لإصلاح الخلل، في وقت بادرت فيه الى تركيب وحدات تكييف في مكاتب رئيس المركز ونائبه، وترك باقي مرافق المركز مهملة بلا تبريد، الأمر الذي عرض غرف حفظ الأدوية الخاصة، ومن ضمنها مطاعيم الأطفال “الأنبولات” والأمصال الخاصة بالمرضى الى التلف والفساد، وسط خطورة كبيرة على صحة المرضى والأطفال، إذ لا يزال التكييف المركزي معطلا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وتعود صيانة التكييف المركزي في مركز الفحيحيل الصحي التخصصي الى شركة الخرافي، وسط صمت مريب وغير مبرر من وزارة الصحة العامة، التي لم تكتشف طواقمها التفتيشية حتى الآن وجود خلل في نظام التكييف، ولم تبادر الى فحص الأدوية المقدمة الى سكان المنطقة، علما بأن وزارة الصحة قامت على مدى الأسابيع الماضية بتلبية أكثر من طلبية لمركز الفحيحيل طلب العاملين فيه كميات جديدة من “الأنبولات” والأدوية التي فسدت بسبب عطل أجهزة التبريد في المركز، دون أن تكلف الأجهزة الرقابية في الوزارة نفسها عناء السؤال عن سر ومغزى هذه الطلبيات المتكررة الأمر الذي يشكل هدرا للمال العام.
وتتصاعد فصول المأساة عندما تقرر نقل أجهزة التكييف القديمة الموجودة في غرف العناية المركزة في مستشفى العدان، حيث خضعت “عناية المركزة في مستشفى العدان” للتطوير والتحديث، فتقرر نقل مكيفاتها القديمة والمهترئة إلى مركز الفحيحيل في مسعى لحل مشكلة التكييف فيه، إلا أن أوساط صحية وطبية ترى في هذا الإجراء خطورة وتجاوزاً أكبر، إذ أنه وفقا للعرف الطبي فإن أجهزة التكييف المستخدمة في غرف العناية المركزة تكون ملوثة ببكتيريا شديدة الخطورة، والأصل إعدامها لا إعادة إستخدامها، كي لا تكون ناقلة للأمراض وتعرض صحة المواطنين للخطر الشديد.
وحتى الآن فإن المشكلة لا تزال بين شد وجذب، إذ نفذ العاملين في مركز الفحيحيل التخصصي إضرابا ليوم كامل بسبب مشكلة تعطل التكييف المركزي، فجاءت النتيجة عكسية، عندما عاقبهم مسؤولو المركز الصحي باعتبارهم مخالفين لقانون العمل، فإدارة المركز رأت في الإعتصام ليوم كامل بأنه مخالفة صريحة، فيما أكد عدد من المضربين بأن الهدف الأساسي للإضراب ليس عملهم بلا تكييف في مناخ قاس وفي ظل درجات حرارة تقارب الخمسين مئوية، بل يكمن أيضا في عدم وجود أجواء صحية في المركز، وتلفيات الأدوية، ومطاعيم الأطفال.
هذه المعلومات تضعها “سبر” أمام وزير الصحة الدكتور هلال الساير، للتثبت منها، والتحرك السريع بشأنها، تفعيلا لولايته ومسؤوليته الكاملة على شؤون وأعمال وزارته، وإلا فإنه سيصبح مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي مخاطر قد يتعرض لها المرضى المراجعين.
أضف تعليق