صرح المحامي نواف ساري المطيري محام الدفاع في قضية الكاتب الصحافي نامي حراب أن النيابة العامة قررت تغيير وصف الواقعة من جناية الًشروع في القتل إلى جنحة الضرب الخفيف.
وأكد نواف ساري أن القضية لا تزال طور التحقيق الذي سوف يكون أمام الإدارة العامة للتحقيقات، وان ما نسب إلى موكله عن طريق الصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام ليس إلا صرحا من الظن والتخمين يهوي أمام ما يتطلبه القانون من الدليل الحاسم والحازم لإسناد الاتهام، فالصورة الفوتوغرافية لا تقوم مقام أقوال المجني عليه؟ ولم تشرح الصورة علاقتهم في الأصل؟ والصورة الفوتوغرافية لا تدل بأي حال من الأحوال على اللحظة التي سبقتها واللحظة التي تليها والبحث في سابق الصورة أو لاحق التقاطها دون دليل هو أكبر دليل على قيام الدعوى على افتراضات كما أن الصورة الفوتوغرافية لا تدل على النوايا؟ فصناعة الوقائع والاتهامات من الصور الفوتوغرافية أمر تأباه العدالة.
مؤكدًا ان جريمة الشروع في القتل كما جاء بالقانون هي جريمة تتطلب النية لإزهاق الروح إلا أنها لم تتم لأسباب لا يد للجاني فيها ومن ثم فأي نية للقتل والمتهم قد حضر احدى الندوات كواحد من الجمهور خاصة ان المجني عليه حضر بطريقة فجائية والحادث وقع عفويا غير مدبر وأي نية للقتل ولا دليل على واقعة الضرب من الأصل؟ ومن ثم فإن جريمة الشروع بركنها المادي والمعنوي هي افتراضات لا ترقى الى الدليل المعتبر فالغلبة للقانون في دولة يحكمها القانون وفي النهاية سوف يقول قضاؤنا العادل النزيه كلمته اذ لا يصح ان يبنى الاتهام على الظن والتخمين.
وأخيرًا نوه المحامي نواف ساري أننا مصممين على أن نامي حراب ليس فاعلاً أو حتى شريكًا في هذه الواقعة وليس لدينا من مطلب أمام القضاء إلا البراءة.
أضف تعليق