أيدت محكمة الاستئناف حكم ببراءة مواطن من إكراه المجني عليه على التوقيع على سند يثبت مديونية بمبلغ 20 ألف دينار .
وتتلخص الواقعة فيما أسند للمتهم من إكراه المجني عليه التوقيع على السند السالف الذكر، وذلك باستخدام القوة والتهديد.
وحضر دفاع المتهم المحامي علي العصفور أمام المحكمة ملتمساً براءة موكله مما أسند إليه من اتهام، ودفع بعدم توافر أركان جريمة التوقيع بالإكراه بركنيها المادي والمعنوي، كذلك انتفاء القصد الجنائي، لما أسند إلى المتهم من اتهام .
وقال العصفور إن المجني عليه في الأساس مدان بهذا المبلغ للمتهم، ولوكان غير مدين بهذا المبلغ موضوع إيصال الأمانة، لكان يمكن القول بوجود إكراه، إلا أن المجني عليه لجأ إلى اختلاق واقعة الإكراه على الرغم من أنه مدين للمتهم ، مما يؤكد نية المجني عليه للضغط على المتهم بعدم مطالبته، ولاينال من ذلك كون خط وتوقيع المجني عليه حرر في ظروف غير طبيعية كما انتهى إليه تقريرالأدلة الجنائية، بفرض أنه كان واقفاً عند التوقيع ولا يوجد مايسند عليه، وهو أمر يحدث مع أي شخص يمكن أن يكتب شيئاً، أويقوم بالتوقيع على ورقة بالوضع واقفا، دون أن يوجد مايحمل ويسند توقيعه أو كتابته بالوضع الطبيعي.
أضف تعليق