ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكما أوليا برأ ضابطا برتبة مقدم في وزارة الداخلية من سب وإهانة وتهديد موظفة بإحدى إدارات خدمة المواطن ، وقضت مجددا بإدانته بتغريمه مبلغ عشرة دنانير مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل الدعوى حسب إفادة الموظفة في شكواها إلى أنها أثناء قيامها بعملها كمنفذة معاملات بمركز الخدمة حضر إليها مندوب من مدير المركز (المتهم) يريد إنهاء معاملته وهي عبارة عن استخراج كفالات، وبمراجعة المعاملة تبين أنها غير متوافرة الأوراق حيث كان ينقصها البطاقة المدنية للكفيل الجديد، وإثبات حالة الكفيلة، والتي لم تكن موجودة الأمر الذي قادها لرفض إجراء المعاملة لعدم قانونيتها، بعد مراجعة رئيسها المباشر.
وأضافت الموظفة أنه بعد رفضها تمرير المعاملة فوجئت بمدير المركز وهو يتجه إليها بسرعة برفقة المندوب ويصارخ ويتلفظ ويتهجم عليها بصوت عال وبشكل هستيري أمام الموظفين والمراجعين حيث قال لها : (إنتي ليش ما تمشين المعاملة .. أدق عليج تلفون ماتردين .. قومي ذلفي هناك .. طلعي روحي ما أبيج) ، فخافت وحاولت الابتعاد حيث حاول الدخول إلى الكاونتر الذي تجلس به إلا أنه ونظراً لضيق المكان وجلوس زميلاتها في بداية الكاونتر حال دون ذلك ، مضيفة أنه حاول تهديدها بتحريك يده بقوة في وجهها وأنها تتوقع أنها كان يريد ضربها لإخراجها من المكان.
وأكد وكيل الموظفة المحامي عبدالله الكندري لهيئة محكمة الاستئناف أن حكم أول درجة خالف الثابت بالأوراق بأن أقوال موكلته الشاكية صحيحة ولا يمكن التشكيك فيها حيث جاءت أقوال الشهود مطابقة لاستخدام سلطته لتمرير المعاملة وبأنه أهانها وهددها.
وأفاد في دفاعه بأن ما قاله محام الضابط في مذكرته أكد صحة الألفاظ المنسوبة لموكله حيث رأى أنها لا تمثل سب أو إهانة ، ما يعد إقرارا قضائيا بصحة الألفاظ من حيث المبدأ مما يتناقض مع إنكار المتهم بالتحقيق ، وهو ما أخذت به المحكمة.
وادعى الكندري مدنياً قبل الضابط بمبلغ 5001 دينار كتعويض مؤقت ، وقد قضت المحكمة بإحالته إلى الدائرة المدنية المختصة لنظرها بعد إدانة المتهم.
وتزامنا مع الدعوى القضائية ، تقدم الكندري بشكوى للمحاكمات العسكرية ضد الضابط ، وتبين من خلال السماع لأقواله بأن هناك تجاوز في اللوائح من قبل المشكو في حقه حيث كان يستغل رتبته العسكرية أمام الموظفات لتمرير بعض المعاملات.
أضف تعليق