قضت المحكمة المدنية برئاسة المستشار حامد العمار وعضوية المستشارين صلاح ابوالفتوح واحمد خميس بإلزام الخطوط الجوية السعودية بتعويض زوج وزوجته وأم زوجته 2400 دينار أي بواقع 800 دينار لكل فرد وذلك عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تأخر إقلاع الطائرة من المملكة العربية السعودية إلى دولة الكويت بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج عن العام الماضي .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انه قد بات خطأ الخطوط السعودية ثابتا لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لتوقي التأخير و لم تقم بما يجب عليها في تلك الأونه من توفير ما يلزم للركاب من طعام وشراب وأماكن انتظار حسب مدة التأخير.وهذا ما جعل الركاب يحتاجون لنفقات مأكل ومشرب واستخدام الهواتف لطمأنة ذويهم الذين كانوا يترقبون وصولهم في الميعاد المحدد بالإضافة إلى الأضرار الأدبية بسبب القلق والتوتر والحزن الذي اصابهم .
وقالت المحامية فوزية الصباح اننا رفعنا هذه القضية لقناعتنا ان الخطأ كان ثابتا ضد الخطوط السعودية ،ولا يزال باب رفع الدعاوى للمطالبة بالتعويض مفتوحا لكل الحجاج من مواطنين ومقيمين ممن تأخرت طائراتهم في الإقلاع الى الكويت ، كما اننا لم نرتض المبلغ المحكوم به وسنطعن للمطالبة بتعويض اكبر من ذلك بكثير . حيث كان يتوجب على الخطوط السعودية ان تفى بالتزامها المفروض عليها بتسيير رحلاتها في المواعيد المحددة سلفاً بالتذكرة اذ تعد تلك التذكرة بمثابة عقد بين الطرفين ويلتزم الناقل الجوي بإيصال الراكب إلى محطة الوصول المتفق عليها في المواعيد المحددة ، ومن ثم فإنها الخطوط السعودية لم تفِ بالتزامها هذا وأقلعت رحلتها من الكويت بعد الموعد المتفق عليه للإقلاع بحدود ثلاث ساعات ، كما انها تأخرت في رحلة العودة عن الموعد المحدد بعشر ساعات ونصف وتركت الحجاج في حيرة من أمرهم ولم تقم بتزويدهم بأي معلومات عن سبب التأخير او عن الموعد المقرر للإقلاع ولم تقدم لهم عوناً او مساعدة وتركتهم يفترشون الأرض في ظل برودة تكييف المطار القارسة ولم تنقلهم إلى فندق ولم توفر لهم طائرة أخرى وتركتهم دون مأوى ولم تقدم لهم طعاماً أو شراباً حتى أنهم لم يتمكنوا من قضاء حوائجهم او تبديل ملابسهم وذلك كله أصابهم بأضرار مادية وأدبية جمة .
أضف تعليق