تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لصرف 100 دينار شهريا زيادة على مرتبات جميع المواطنين الكويتيين من موظفي القطاع الخاص ممن لم يحصلوا على أية كوادر وتضاف الزيادة الى دعم العمالة الذي يتقاضونه شهريا من الدولة، اسوة باقرانهم العاملين بالقطاع الحكومي والذين ستصرف لهم الزيادة.
وقال عسكر في تصريح صحافي: انني تقدمت باقتراح صرف زيادة ال 100 دينار الى موظفي القطاع الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور بين جميع المواطنين والموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان الحكومة قررت صرف زيادة 100 دينار شهريا وبأثر رجعي من شهر ابريل الماضي لجميع الموظفين الكويتيين بالحكومة ممن لم يتمتعوا بالكوادر، ولكن هذه الزيادة لم تشمل موظفي القطاع الخاص رغم انهم جزئيا يعتبرون من موظفي الدولة كون الحكومة ملزمة بصرف بدل دعم العمالة لهم شهريا وهذا الدعم لم يأت مقطوعا ولا مجزوءا ولا غير متحرك بل خاضع لأي زيادة تقر لأي قطاع حكومي وفق القانون.
واشار عسكر الى ان زيادة ال 50 دينارا انطبقت على موظفي القطاع الخاص كشأن نظرائهم في القطاع العام، كما انه عندما تم اقرار كادر المهندسين فانه شمل جميع المهندسين في القطاعين العام والخاص، وأضيف لدعم العمالة الذي يتقاضونه من الدولة، لان دعم العمالة هو بمنزلة راتب حكومي حتى وان حمل مسمى مختلفا، لذا انطلاقا من مبدأ المساواة التي كفلها الدستور، كان من الواجب ان تشمل زيادة ال 100 دينار الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص اسوة باقرانهم العاملين بالقطاع الحكومي والذين ستصرف لهم الزيادة.
وجاء في نص الاقتراح كالاتي :-
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نظرا لقرار الحكومة صرف زيادة 100 دينار شهريا وبأثر رجعي من شهر ابريل الماضي لجميع الموظفين الكويتيين بالحكومة ممن لم يتمتعوا بالكوادر ، ولان هذه الزيادة لم تشمل موظفي القطاع الخاص رغم انهم جزئيا يعتبرون من موظفي الدولة كون الحكومة ملزمة بصرف بدل دعم العمالة لهم شهريا وهذا الدعم لم يأت مقطوعا ولا مجزوءا ولا غير متحرك بل خاضع لأي زيادة تقر لأي قطاع حكومي وفق القانون.
وكما جاءت زيادة ال 50 دينارا وانطبقت على موظفي القطاع الخاص كشأن نظرائهم في القطاع العام لذا انطلاقا من مبدأ المساواة التي كفلها الدستور ، كان من الواجب ان تشمل زيادة ال 100 دينار الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص اسوة باقرانهم العاملين بالقطاع الحكومي والذين ستصرف لهم الزيادة ، كما انه عندما تم اقرار كادر المهندسين فانه شمل جميع المهندسين في القطاعين العام والخاص،وأضيف لدعم العمالة الذي يتقاضونه من الدولة،لان دعم العمالة هو بمنزلة راتب حكومي حتى وان حمل مسمى مختلفا.
لذا ، وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور بين جميع المواطنين والموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي لعرضه على مجلس الامة الموقر:
نص الاقتراح
تصرف 100 دينار شهريا زيادة على مرتبات جميع المواطنين الكويتيين من موظفي القطاع الخاص ممن لم يحصلوا على أية كوادر وتضاف الزيادة الى دعم العمالة الذي يتقاضونه شهريا من الدولة.
مع خالص التحية،،،
مقدم الاقتراح
العضو / عسكر عويد العنزي
أضف تعليق