أوضح عاشور في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن ما تقوم به وزارة الداخلية من “اغلاق البلد” ووقف جميع الزيارات سواء التجارية أو العائلية أو الخاصة لجنسيات معينة دون غيرها ليس له مبرر لا من الناحية الاقتصادية ولا من السياسية ولا من الاجتماعية مستغرباً أن تأتي إجراءات وزارة الداخلية وإدارة أمن الدولة لنسف كل التوجهات لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
واعتبر أن العقلية التي يتم التعامل بها مع هذا الملف هي عقلية من يدير شركات خاصة وليس إدارة بلد مشيراً إلى أن من يدير دولة تضم أراضها أكثر من 120 جنسية ودولة قائمة بالأساس على غير الكويتيين في إدارة شؤونه وفي القطاع الخاص خصوصاً، لا يتعامل بهذه الطريقة التي تضر الاقتصاد الكويتي وعلاقة الكويت بالدول الأخرى.
وأكد أن وزير الداخلية بهذه الإجراءات التي يتخذها وكأنه يعيش في الستينات أو السبعينات بينما نحن نعيش في الألفية الثالثة، والتي تم فيها تجاوز كل القضايا سواء فيما يتعلق بتنقل الموارد البشرية، ورؤوس الأموال، أو الشركات متعددة الجنسية، داعياً وزير الداخلية “على الأقل أن يستفيد من الإجراءات والأسلوب الذي تتعامل به بعض دول الجوار”.
وشدد على ضرورة أن تراجع وزارة الداخلية إجراءاتها قائلاً: “لا نختلف على أمن الكويت ومن يوجد بحقه قيداً أمنياً، فليكن قيده واضحاً ولا يسمح له بدخول الكويت، موضحاً أن اعتراضه هو على وقف الزيارات التجارية والزيارات التي ترتبط بمشاريع، وكذلك الزيارات الخاصة والعائلية، والعمالة المطلوبة في بعض القطاعات “.
وبين أن المبالغة في وضع القيود الأمنية ومنع الناس تحت أي حجة أو مبرر مرفوضة مشدداً على أن أي قضية أمنية يجب أن تحال إلى النيابة، لا أن يتم التعامل معها بدون معايير واضحة.
وذكر أنه يتم حالياً منع بعض المتصلين بشركات، أو من يحضرون لزيارة أقاربهم من دخول البلاد لدى وصولهم إلى أرض المطار، وكأننا أصبحنا في دولة بعيدة عن الحرية والديمقراطية.
وبسؤاله إن كان يعتقد أن وزير الداخلية سيكون من ضمن قائمة المستجوبين في دور الانعقاد المقبل، وعن أي الملفات سيساءل، أجاب عاشور “لدي اعتقاد بأن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسماً وحساساً، وستفتح فيه جميع الملفات .
أضف تعليق