وليد الأحمد يعلنها: النشط السياسي الجاسم الى مجلس الأمة المقبل

أوضاع مقلوبة يا حكومة.. الجاسم حجز موقعه
وليد إبراهيم الأحمد  
 
آخر اختراعات حكومتنا الرشيدة حيال التعامل مع الرأي المعارض مخاطبة الإعلام لوزارة المواصلات لإغلاق موقع الميزان الالكتروني للناشط السياسي الزميل المحامي محمد عبدالقادر الجاسم وكأنه موقع دعارة يحتاج لوأده بعيداً عن حكم المحكمة ثم بعد ذلك احالته للنيابة العامة!
صدقوني لو صمتت ولنقل (طنشت) حكومتنا مقالات الجاسم، ولنقل المقالة التي بسببها أحالته للنيابة (شيخ طروادة) بتهمة تتصل بأمن الدولة تحت بند المساس بالذات الأميرية، لما عرف عنها أحد أو انتبه إليها متخصص في الشأن السياسي، لكن سامح الله الفهلوي الذي نبش الموضوع وأراد أن يظهر بمظهر المواطن البطل المخلص لبلده لنيل القبول والرضا!
بعيداً عن مجاملة الجاسم اقول بانه قد زودها ثلاث حبات، ودورانه في أغلب مقالاته في الدائرة الضيقة نفسها التي مفادها ارحل ياشيخ ناصر المحمد، بعد أن رحل كما أراد الشيخ أحمد الفهد!
من هذا المنطلق نناشد زميلنا الإعلامي تجديد فكره بعيداً عن الأسماء، ومحاولة إيجاد بدائل لحلول وتصحيح الاخطاء التي نتفق بها معه من أن العديد منها يتحملها رئيس الحكومة… التي أصبحت حركة البلد في عهده كالسيارة التي تسير برجفية وسحقية و(كزوزها) يقرقع بالضجيج والدخان الأسود!
لكن مادام جاء رئيس الحكومة برغبة أميرية يجب أن ننسجم معها من باب طاعة ولي الأمر الواجبة من دون انكار نقد الأوضاع المقلوبة ومهاجمة الفساد والمفسدين!
إذا قلنا حرية رأي نكون قد ألغينا وجود ضوابط يجب أن تكون موجودة أصلاً، بل نؤيدها حتى لا يخرج علينا جهبذ يهاجم الصحابة، أو يطعن بالذات الالهية، أو بشخص رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول (كيفي) هذه حرية رأي يجب أن تحترم!
هذه الحرية يجب أن تداس بالأقدام مادامت تتعرض لثوابتنا الشرعية، فلا دستور ولا قانوناً وضعياً يحترم إذا ما وصل لتأييد هذا الرأي المنحرف!
وإذا قلنا لابد من وضع الضوابط يستغل أهل الفهلوة بعباراته المطاطة برفع العصا على كل معبر عن رأيه بتهم تصل إلى قلب نظام الحكم، وبالتالي استحقاقه الإعدام أو الرجم حتى الموت تحت أشعة الشمس أمام شارع الصحافة ليكون عبرة لمن لا يعتبر!
كفانا اختلاق مشاكل يا حكومة، وملاحقة كتاب الرأي، واشغال البلد باختلاق معارك جانبية تزيد من المتهم شعبية وتسلط عليه الاضواء وتتسبب في التعاطف الشعبي معه!
باختصار إذا ما استمرت حكومتنا الرشيدة بجرجرة الجاسم في المحاكم فلتحجز له مقعداً مريحاً في قاعة عبدالله السالم في الانتخابات المقبلة، ومن أراد الدليل فليسأل النائب خالد الطاحوس!
على الطاير
بعد اطلاعي على اللقاء الذي أجراه موقع «الآن» الالكتروني الملاحق للأحداث مع منتج مسلسل «معاوية والحسن والحسين» الرمضاني محمد سامي العنزي قررت أن أسطر مقالة اليوم حول المسلسل، خاصة بعدما أثارت الزميلة «النهار» الموضوع ببهرجة هجومية، ولكن (كنسلت) الفكرة بعد أن علمت بالمؤتمر الذي يفترض أن يكون قد عقده المنتج أمس الثلاثاء لأسلط عليه الضوء الاثنين المقبل بإذن الله خاصة وأننا كنا قد حضرنا تصويره وعايشنا أحداثه في بر العقبة بالاردن وسط الشمس الحارقة والخيام والممثلين والخيول والبعارين! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم.