قالت الحكومة المصرية أن الوزراء الجدد الذين شملهم تعديل وزاري أدوا اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطناوي.
وأعلنت الحكومة تغيير نحو نصف الوزراء بعدما أدى تأخر أداء اليمين “التململ الشعبي” وزاد من المخاوف في شأن المستقبل السياسي للبلاد.
يأتي ذلك فيما طالب معتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة بإصلاحات سياسية واقتصادية أسرع وانتقال سريع إلى الحكم المدني الديمقراطي وتخليص الحكومة من الوزراء الذين كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك.
ورحب متظاهرون بحركة تنقلات وترقيات كبيرة أجراها وزير الداخلية منصور عيسوي الأسبوع الماضي في جهاز الشرطة بينما قال آخرون انه لم يبذل ما يكفي من الجهود للقضاء على البلطجة وحصانة رجال الأمن.
ويتزايد انتقاد المحتجين في العاصمة للمجلس العسكري الذي يتهمونه بتأخير محاكمة مبارك والتباطؤ الشديد في تخليص الحكومة من وزراء النظام السابق.
وقالت مصادر في مجلس الوزراء ووسائل إعلام محلية أن شرف أمضى يوم الأربعاء في وضع اللمسات الأخيرة على حكومته الجديدة وتركزت النقاشات الأخيرة على من سيحل محل وزير التجارة والصناعة سمير الصياد وإمكانية حل وزارة الآثار.
أضف تعليق