عمر الطبطبائي
ل “الكاسكو” “حرمة”!
للمادة 17 من دستور دولة الكويت نصيب من عقلي الذي طالما يربط بين أغلب الاحداث وواقع مجتمعنا الكويتي بحبل الأسئلة من خلال طرح بعض الاستفسارات والسعي لإيجاد أجوبة مقنعة لها، فمن ضمن الاستفسارات التي تتعلق بالمادة السابقة والتي تنص على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» هي: حماية من، المال العام، أم أن هناك حرمة واجب علينا حمايتها؟ لأن واقعنا بسبب البعض أباح المال العام في «مخابي» البعض الآخر ما جعل لهذا الاستفسار استحقاقا حتى نفهم مواد دستورنا خصوصا المحفوظ (أي الدستور) في جيوب البعض وليس عقولهم!
وللخصخصة كذلك نصيبان، اولهما في تطبيق مادة الدستور السابقة، وثانيهما، مع حبل أسئلتي لذلك أسألكم بالله أن تتحملوني قليلا بطرح السؤال التالي وهو: هل ستكون الاموال العامة فعلا مصانة قبل الخصخصة، أم أن للخصخصة كذلك «حرمة» بيدها «فوطة» تنظف بها أوساخ البعض؟
إن كانت الاجابة عن استفساراتي السابقة بأن هناك «حرمة»، فالرجاء عدم تكملة قراءة المقال! أما اذا كانت المادة 17 تنص على حماية المال العام ولا شيء غيره فالرجاء مساعدتي في الحصول على أجوبة مقنعة لبعض التساؤلات التي تخص شركة «كاسكو» المملوكة للدولة والتي تنطبق عليها المادة 17.
لقد قام المشرع الكويتي بسن قانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ليحمي المال العام وأموال مستقبل هذا البلد من كل من تسول له نفسه استغلال مكانه لنفسه، حيث من احكام القانون أن تتضمن العقود التي لا تقل قيمتها عن 100.000 دينار كويتي نصاً إذا كانت هناك عمولة أو لم تكن، بمعنى آخر، حتى لو لم تكن هناك أي عمولة يجب تبيان أو ذكر ذلك في العقد وهنا نسأل إدارة شركة كاسكو إذا التزمت بتطبيق نص القانون في بعض عقودها او لم تلتزم؟ ولكي نكون أكثر وضوحاً، هل التزمت الادارة بتطبيق القانون السابق في عقدها مع احدى الشركات المختصة بتقديم خدمات الشوكولاتة والحلويات الشرقية بقيمة إجمالية 239.325 دينارا كويتيا لخمسة أعوام، وماذا عن عقود الاستئجار لثلاثة عقارات للموظفين والذي يقع احدهم في منطقة السالمية بقيمة 120.000 د.ك والبقية في الفروانية أحدهما بقيمة 108.000 د.ك والآخر بقيمة 120.000 د.ك سنويا؟
هذه الأسئلة ليست للتشكيك لا سمح الله، لكنها لحماية المال العام حيث ان جميع المبالغ في العقود السابقة تعدت مبلغ الـ 100.000 د.ك! خاصة وأنه طبقا للقرارات المالية في الشركة أنه تستلزم موافقة مجلس ادارة الشركة على العقود التي تبلغ قيمتها المئة ألف دينار كويتي أو أكثر وهي فعلاً كارثة ان وافق مجلس ادارتها على هذه العقود دون الالتزام بقانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات.
كذلك ماذا عن العقد المبرم مع احدى شركات الطيران المحلية والتي على وشك الافلاس، حيث ينص أحد بنود العقد على مدة سداد فواتير الخدمات الغذائية فترة شهر لكن كعادة البعض في عدم المبالاة في المال العام حيث لم يتم التحصيل بالوقت المتفق عليه الأمر الذي أدى إلى تراكم المبلغ حتى وصل قيمته إلى 2.000.000 دينار كويتي، وكما ذكرنا أن شركة الطيران على وشك الإفلاس فمن سيتكفل بتسديد أموال الدولة التي نص الدستور على حمايتها، أو أن خصخصة كاسكو ستعفي الإدارة من التحصيل؟
هذه الأسئلة ما هي إلا شيء بسيط حتى نسلط الأضواء لأعضاء مجلس إدارة شركة «كاسكو» للتأكد من سلامة أموالنا العامة، وإن أرادوا المزيد فعليهم البحث في مناقصة الكافيار وطريقة استثمار الفوائض المالية التي لم يتم تسلم اي أرباح من بعضها رغم انتهاء تاريخ الاستثمار! أوووووه نسيت أن هناك شماعة الأزمة الاقتصادية العالمية! عموماً، اذا لم يكترث أحد المسؤولين لهذه الأسئلة فلا شك بانهم يخلقون بقصد أو من غير قصد فكرة الدولة الموقتة وثقافة عدم المبالاة بالمال العام والذي سنتحسر على فلس فلس منه بعد انتهاء النفط لا سمح الله… أقول اتقوا الله في حماية المال العام!
دائرة مربعة
لأغلب وزرائنا ولأغلب نوابنا نرجوكم أن تخلعوا نظاراتكم ذات العدسات شديدة السواد التي تحجب عن ضمائر بعضكم رؤية كل من يتعدى على المال العام!
أضف تعليق