اقترح النائب خالد العدوة إنشاء جامعة حكومية بإحدى محافظتي “مبارك الكبير أو الأحمدي” وذلك لحل مشكلة خريجي الثانوية العامة وأيضاً لعدم وجود أي منشأة جامعية في المحافظتين
والذي سيترتب عليه مشاكل أخرى عديدة وذلك بعد الأخذ في الاعتبار النمو السكاني المتزايد لمواطني الكويت فضلا عن المتغيرات التي تطرأ على الخطط التنموية لا سيما في المجال التعليمي.
ونصت مواد مشروع القانون على تخصيص موقع جغرافي في إحدى محافظتي “مبارك الكبير أو الأحمدي” لإقامة منشآت جامعة جديدة بميزانية مستقلة تتكون من حرمين جامعيين منفصلين احدهما للذكور والأخر للإناث وذلك بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق هذا الغرض على ان يضم كل حرم جامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة والتي تتوافق مع خطة التنمية ورغبات الدارسين وحاجة سوق العمل اليها.
كما نصت احدى مواد القانون على ان تقوم بلدية الكويت و الوزارات و الجهات المعنية بتهيئة البنية التحتية لهذه الجامعة الجديدة مع توفير كافة الإمكانات و الموارد المالية اللازمة في مدة أقصاها سنتان من تاريخ اقرار القانون على ان يسرى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له وكذلك اللوائح و القرارات المعمول بها في جامعة الكويت و المدينة الجامعية بالشداداية على هذه الجامعة .
واختتم المشروع بمادته الخامسة و التي من شأنها ادراج ميزانية الجامعة الجديدة في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت الجامعة وتصميم مخططاتها الهندسية ، وتنفيذ الأعمال الخاصة بإقامة الكليات والمراكز العلمية و المرافق المباني و الملحقات المتطلبة لاستكمالها .
أضف تعليق