تولت هيئة أسواق المال الرقابة فعلياً على سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ابتداءً من اليوم، وفقا لقانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية، وقال رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح إن الجهات المرخص لها التي ينطبق عليها القانون أبدت تجاوبا في التعامل مع متطلبات الهيئة ولائحتها التنفيذية، مؤكدا التزام شركات الوساطة المالية بتقديم أوراقها المطلوبة للهيئة.
وذكر أن عددا كبيرا من الصناديق قدمت أوراقها إلى الهيئة، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستتسم بالشفافية لاسيما أن سوق الكويت للأوراق المالية من الأسواق المتميزة في المنطقة.
وأوضح الفلاح أن الهيئة تسلمت بالفعل مهامها الرقابية من لجنة السوق فيما ستظل البورصة تعمل في تحقيق استحقاقاتها القانونية والمختصة في الجانب الإدارى والمالى بحيث تقوم البورصة بمتابعة التداولات وإحالة أى مخالفة إلى الهيئة للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها.
وأضاف أن القانون واللائحة التنفيذية يحتاجان الى تطبيق فعلى لمعرفة المشكلات بعد ذلك قبل الاتجاه الى الجهات التشريعية لطلب اى تعديلات مبينا انه لن يتم تطبيق قرار زيادة رأس المال على شركات الوساطة الحالية حاليا لكن الزيادة ستكون للشركات الجديدة التى ستتقدم برخصة جديدة.
وعن الاقتصاد الكويتي اكد متانة ذلك الاقتصاد وعدم وجود اى ديون خارجية على الدولة وهو ما يجعلها فى وضع اقتصادى نادر إضافة الى وجود فوائض مالية كبيرة “وبالتالى فان الاقتصاد الكويتى يعتبر على الطريق السليم”.
أضف تعليق