حليمة لاتعمل وحيدة
عبداللطيف الدعيج
الهجوم غير القانوني وغير الديموقراطي الذي بدأته الحكومة بعنف على المدونين والمغردين غريب وعجيب، ولا يتفق في النهاية لا مع طبيعة البلد ولا نظامه العام. هو غير قانوني لان ليس هناك قانون يجرم اشكال او وقائع التعبير على «الانترنت»، وغير قانوني لان صفحات الانترنت ليست امتدادا لحدود دولة الكويت ولا جزءا منها، اصلا هذه الصفحات ليس لها وجود «مادي» يمكن تبعا له العودة لها والتثبت منها قانونيا. هذا بالاضافة الى انها ليست على الاطلاق «امكنة عامة»، بل هي في اغلبها صفحات او مواقع خاصة ليس من السهل الوصول لها من دون كمبيوتر وحساب ورغبة ومعرفة سابقة في الاستخدام، وهو غير ديموقراطي لان حرية التعبير مكفولة بشكل مطلق وليس من حق طرف الحجر على حرية طرف آخر وفقا للدستور الذي تتشدق به الحكومة ومن تتحالف معهم دائما لضرب الحريات.
هل ستلاحق حكومتنا من يعبر عن رأيه في «الهايدبارك» مثلا؟ ما الذي يجعل صفحات الانترنت «الوهمية» اكثر حضورا ماديا من ساحة «الهايدبارك» المعروف مكانها والمعروف حضورها؟ واذا مضت حكومتنا ولاحقت ايضا المعبرين عن آرائهم في بريطانيا او في الواق واق بحكم انهم ينتهكون قوانينها، فهل ستلاحق الجرائم الاخرى التي ترتكب خارج حدود الدولة كالسرقة والزنى وتهريب الخمر والقمار؟ وهل سيكون من ضمن المجرمين بعض شركاتها الاستثمارية التي لديها فنادق ومنتجعات تمارس فيها «الرذيلة»، حسب التصنيف الايماني الحكومي لدولة الكويت؟!
هل ستمضي الحكومة وتفعل كل ذلك ام ان اختصاصها واهتمامها محصوران فقط في ملاحقة حرية التعبير والحجر على الافكار والاراء التي تتعارض او بالاحرى تشكل خطرا على المعتقدات البالية لها ولتحالفها المتخلف؟ يجب ان نلاحظ هنا ان جميع الملاحقات التي تمت ضد حرية الرأي سواء تلك التي مورست على الانترنت او في الصحافة او حتى في اي مكان آخر، مثل الحوائط والجدران مؤخرا، الملاحظ ان كل هذه التعديات على حرية الاخرين تتم بشكل دائم انتصارا «للدين» وللمعتقدات وصونا لشخصيات، وفي الاونة الاخيرة ــ في حالة المغرد أبل ــ انتقاما ودعما لمذهب معين دون آخر. في هجوم الحكومة على حرية التعبير هناك دائما طبطبائي يؤيد او هايف يطالب او فيصل المسلم يحرض او جمعان الحربش يبارك. الحكومة لم ولن تبدأ حربا مثل هذه على الانترنت وعلى المغردين لو لم تتلق الدعم والتأييد من قوى التحالف السلطوي الديني.. ذات القوى نفسها والمجاميع عينها التي تقود «الربيع» الكويتي الذي يرعى فيه بعض الوطنيين الديموقراطيين.
—
النائب خالد العدوة اعلن عن «.. وجود من يقبض ويعمل لأطراف خارج السلطة، بهدف حرق الكويت وإبقائها في دائرة التصعيد والتأزيم»، واضاف «.. لو كشفت الصفقات والمناقصات والمقاولات والمشاريع التي منحت للبعض من النواب، فسيرى الناس العجب»، اخ خالد الله بالخير.. كيف يستطيع من يعمل «خارج السلطة» او ضدها، كما تزعم، ان يستحوذ على مناقصات ومشاريع؟.. فسّر لنا هذه رجاء!!
أضف تعليق