بمقدار 8.1 مليارات دينار (29.2 مليار دولار)، ارتفع فائض ميزانية الكويت خلال الشهور الخمسة الاولى من ميزانية السنة المالية 2011-2012، وهو أعلى من الفائض المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وقلة الانفاق.
وأفادت بيانات وزارة المالية اليوم بأن ايرادات الكويت – وهي سادس اكبر مصدر للنفط في العالم – بلغت 11.9 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات 3.7 مليارات دينار وهي أقل بكثير مما كان متوقعا والذي كان يفترض ان يصل الى 8.1 مليارات دينار.
وبلغت ايرادات النفط 11.3 مليار دينار في الفترة من ابريل الى أغسطس لتمثل 95 في المئة من الايرادات الاجمالية للدولة.
وتم حساب ميزانية الكويت للسنة المالية 2011-2012 على أساس سعر لبرميل النفط يساوي 60 دولارا بينما تراوح سعر برميل نفط برنت ما بين 98 و 127 دولارا منذ بداية السنة المالية الحالية في ابريل الماضي.
ومنذ عام 2004 تضاعف الإنفاق الحكومي الكويتي ثلاثة أمثاله ليصل الى مستوى قياسي بلغ 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012 التي بدأت في أبريل وارتفع الانفاق على الرواتب بنفس النسبة تقريبا.
وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” في يونيو نمو الاقتصاد الكويتي 4.4 بالمئة في 2011 وأن يبلغ الفائض المالي 20.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011-2012 ليصبح أكبر فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط.
أضف تعليق