اقترح النائب عسكر العنزي رفع العلاوة الاجتماعية الممنوحة للأولاد إلى 100 دينار بدلا من 50 ديناراً كل ولد دون حد اقصى لعدد هؤلاء الأولاد.
وتضمن الاقتراح تعديل المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1992، حيث يمنح المواطنون زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، مطالباً بعرضه على المجلس، وفي مايلي نص الاقتراح:
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمات المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيع العمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 1992م بمنح المواطنين زيادة في العلاة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992م – المشار اليه – النص الأتي: يصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع مائة دينار شهريا عن كل ولد، دون حد اقصى من الاولاد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة والمادة السابقة.
(مادة ثانية)
تأخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للاطفال حكم المرتب فتصرف كاملة .
(مادة ثالثة)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
(مادة رابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره من مجلس الامة.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
أضف تعليق