المليفي: لا خلاف بين السلطتين حول دعم المعلم
اللجنة البرلمانية المشتركة تفرج عن كادر المعلمين.. والحسم غداً

اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي انه لا وجود لأي خلافات بين الحكومة ومجلس الامة حول دعم المعلمين والعملية التعليمية “وانما حول كيفية تقديم هذا الدعم وآلية توزيعه”.

وقال الوزير المليفي في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة (لجنة الشؤون المالية ولجنة التعليم والثقافة والارشاد) اليوم ان “الخلاف ليس على دعم المعلم ماديا واداريا وانما على كيفية اعطائه المبلغ الذي نتمنى ان يصل الى الجميع والذين نريد لهم أن يتميزوا”.

واضاف ان “تميز المعلم في عمله نتيجته حصيلة راقية وعالية المستوى من أبنائنا وبناتنا” موضحا ان الهدف الرئيسي من كل ما يصرف على العملية التعليمية “هو تخريج جيل قادر على أن يكون شريكا في بناء وطنه”.

وذكر ان نظام (البونص) الذي قدمته الحكومة يقوم على مبدأ “العطاء مقابل الاداء وبالتالي نتمنى أن يحصل الجميع على (البونص) اذا كان العطاء بالمستوى المطلوب”.

وبين المليفي ان المعاييرالمتعلقة ب(البونص) ستوضع من خلال برنامج آلي يستطيع ان يطلع عليه المعلم في اوقات محددة بكامل الشفافية من خلال جهاز اداري منفصل عن المدرسة وهذا الجهاز لن يستطيع أحد ان يؤثر عليه و”المعلم يعرف ما له وما عليه من خلاله وبالتالي يكون حماية لحق المعلم وحق الدولة”.

وقال ان اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة “أشادوا بهذه الفكرة واتفقوا معها” مبينا ان قضية التصويت معها او ضدها ترجع الى اعضاء المجلس “وهذا قرارهم ونحن نؤمن بالديمقراطية ونحترمها”.

واعتبر الوزير المليفي هذه الفكرة “من الافكار الجديدة في الجهاز الحكومي على الرغم من تطبيقها في القطاع الخاص مستطردا ان “هذه الافكار ولدت لكي تعيش”.

واشار الى ان المشروع الحكومي يقوم على جانبين “اولهما عبارة عن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10/2010) ويخص كادرا تمت اضافته لجميع المعلمين قيمته 88 مليون دينار كويتي والاخر رقم (17/2011) يتعلق بنظام (البونص) وتبلغ تكلفته حوالي 143 مليون دينار” وبذلك يصبح المجموع 231 مليون دينار “وهو ما وعدنا به سواء في ندواتنا في جمعية المعلمين او في جلسات مجلس الامة”.

من جهته قال رئيس اللجنة يوسف الزلزلة إن اجتماع اليوم كان مثمرا والمعلومات التي أعطيت للأعضاء قيمة مبيناً أن نظام البونص يدلل علي ان هناك جدية في مكافأة المحسن لكن هذا الامر أتى متأخرا واذا كان لابد من تطبيق الأمر فلابد ان يطبق علي جميع موظفي الدولة، وأضاف: سنقر الكادر غدا ونهنئ المعلمين من اليوم .
وتمنى الوزير ان يطبق هذا النظام كزيادة علي ما سيقر غدا، وأضاف: ليس من مصلحة احد ان يغيب في جلسة الغد وعلي الجميع التواجد ونحن مع الحياة الديمقراطية.
وتابع: في اللجنة المالية ننظر فيما يقدم لنا وندرس جميع الكوادر التي تحال الينا وباب الكوادر مفتوح منذ وقت والحكومة وعدتنا ان تقدم شيئا متكاملا بالنسبة للكوادر ولم ترسل شيئا الي الآن.
وعن الاستجواب قال انه اداة دستورية متاحة لكل نائب وعلينا الايمان بالديمقراطية.
من ناحيته قال عضو اللجنة النائب عدنان المطوع : سنقر الكادر غدا كما هو ولايوجد مجال لاي تعديلات والمقترحات النيابية وعد الوزير بالنظر فيها مستقبلا وتشمل معلمين الاوقاف وتطرقنا الي المدرسين ذات الاختصاصات النادرة .