طالب عدد من النواب بضرورة الاسراع في تنفيذ رؤية سمو أمير البلاد وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ودولة جاذبة للاستثمارات الخارجية، مشيرين أن تنفيذ الخطة التنموية للبلاد يحتاج الى قوانين وتشريعات اضافة الى رؤية اقتصادية حقيقية في الدفع باتجاه الاعتماد على مصادر أخرى للدخل القومي ومنها الاستثمارات.
من جهتها أكدت الحكومة في جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية جديتها في إنجاز خطة التنمية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين وسعيها الحثيث لحل المشكلات التي تحول دون ذلك لا سيما أن السلطتين التشريعية والتنفيذية متفقتان على خطة التنمية للبلاد.
وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون: “إن خطة التنمية مبنية على جداول وبرامج متابعة من قبل الأمانة العامة للتخطيط لتنفيذ المشاريع وفقا لخطة زمنية محددة”.
وشدد الهارون على أهمية إعطاء الأولوية بعد الخطاب الأميري لإقرار الخطة التنموية الثانية، مناشداً أعضاء المجلس لا سيما أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية العمل على إقرار الخطة.
من جانبه قال وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر: “إن اتفاقا “للمرة الأولى” تم بين السلطتين على خطة التنمية للدولة لكننا لا ننظر الى الخطة ككتلة إسمنتية بل لها متطلبات كثيرة منها التشريعية والفنية والبشرية”.
إضافة إلى ذلك قال وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي: “البلاد تحتاج إلى أكثر من جامعة حكومية بسبب زيادة عدد خريجي الثانوية العامة، فوزارة التربية بصدد افتتاح أكثر من مبنى مدرسي في بعض المناطق لعلاج ما تعانيه مدارس تلك المناطق من كثافة طلابية في فصولها، ونحتاج إلى إقرار قانون الجامعات وهو من الأولويات”.
أضف تعليق