وليد الرجيب: اذا ثبت صحة تهديد حياة النواب فان النفق المظلم لن يكون له نهاية، وستفقد السلطة آخر أوراق التوت

في مشهد سياسي غير مسبوق تجتمع ليلاً ونهاراً حشود تصل الى الآلاف من الشباب والشابات والقوى المتنوعة سياسياً وحقوقياً أمام قصر العدل تضامناً مع المعتقلين على خلفية دخول مبنى مجلس الأمة.

وقضية الشباب المعتقلين والتعامل التعسفي ضدهم تجذب اصطفافاً واسعاً دخل فيه شيوخ القبائل ورجال الدين وحتى منتقدو فعل الدخول لمجلس الأمة، حتى أصبحت دائرة تأييد الحكومة تضيق أكثر وأكثر.

وفي خطوة تعكس خطورة الأزمة قال مكتب الشال الاقتصادي في تقريره الأسبوعي: «ان ثمن بقاء الادارة الحكومية أصبح تهديداً مخيفاً لأمن الكويت الاقتصادي والسياسي… وان اقتحام مجلس الأمة لا يرقى الى ربع مستوى خطورة انتفاخ حسابات النواب، والأخطاء نتاج خطيئة أكبر والأحداث في طريقها للزيادة ما لم نعالج مسبباتها».

والقضية السياسية المتمثلة برفع رئيس مجلس الأمة قضية ضد النواب والشباب المتهمين بدخول مجلس الأمة، تم التعامل معها كقضية جنائية متعسفة واستغلت ذريعة لملاحقة المعارضين سياسياً، وهو الأمر الذي أحدث اصطفافا شعبيا واسعا ضد السياسة الحكومية.

وعلى عكس ما يدعي أقطاب الحكومة ومناصروها من أن التجمعات الاحتجاجية تتكون من فئة اجتماعية واحدة، وأن القبائل تريد عمل انقلاب على السلطة، أثبتت التجمعات أمام قصر العدل التنوع الكبير لأطياف المجتمع الكويتي الذين أثبتوا أنهم أكثر رقياً من السلطات الرسمية.

واذا ثبت صحة تهديد حياة النواب فان النفق المظلم لن يكون له نهاية، وستفقد السلطة آخر أوراق التوت، وسيدخل البلد في حقبة تاريخية خطرة لا يعرف مداها ولا عواقبها الوخيمة على الشعب الكويتي ومستقبله.

ان الحل للخروج من هذه الأزمة ليس عصياً أو غامضاً بل هو بسيط للغاية، ويتمثل باعتراف الحكومة بخطيئتها وابتعادها عن المسرح السياسي لتتيح الفرصة لحكومة أكثر عدلاً وصلاحاً وحكمة ولمجلس أمة أكثر نزاهة وتمثيلاً للشعب الكويتي.