الشريعان يتوقع استقالة رئيس الوزراء ويدعو النواب إلى استقالة جماعية

دستور الكويت بلا شك كان نقلة نوعية وتاريخية في تاريخ الكويت كدولة، فكان مزيجا بين نظامين متضادين الرئاسي والبرلماني، فلرئيس الدولة (الأمير) صلاحيات كبيرة كأب للسلطات، بينما يهيمن البرلمان على التشريع والرقابة، فالأمير يحكم من خلال وزرائه ورئيس الوزراء، وهم مسؤولون أمام الأمير عن أعمالهم.

وفي الحقيقة فإن أكثر ما يميزنا ككويتيين وساعد في تطور المجتمع الكويتي بوتيرة متسارعة، هي الحريات التي كفلها الدستور الكويتي لنا كمواطنين.

هذه الأيام ينتفض الشعب الكويتي أملا في الحفاظ على حرياته، بعدما نجحت الحكومة في تفريغ دور المجلس الرقابي من خلال تعطيل أداة الاستجواب بأصوات الوزراء ونواب الموالاة، الذين بعضهم متهمون بتضخم

حساباتهم البنكية.

تتسارع الأحداث والمشكلات والمعضلات التي تواجهها الحكومة، وتتزايد معها أخطاء حكومية كل واحد منها يسقط حكومة بأكملها، وفي المقابل فالحكومة تقاتل من أجل البقاء، وبأي ثمن.

حل مجلس الأمة أو إقالة الحكومة بيد صاحب السمو الأمير، ولكن قد يكون من الملائم اليوم أن ترفع الحكومة كتابا بعدم قدرتها على التعاون مع المجلس الحالي، وهو واقع الحال، فالتعاون متعذر والأزمات تزداد ولا تقل.

اليوم لا بد لنا جميعا؛ شعبا وحكومة ونوابا، أن نتناسى مصالحنا الشخصية، ونضع الكويت ومستقبلها أمام أعيننا فنقدم تضحية تليق بمكانة الكويت في قلوبنا.

أدعو النواب إلى استقالة جماعية، وأدعو سمو رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته أو كتاب بطلب لحل

المجلس دستوريا.