برلمان

عمش الشمري: المواطن في القطاع الخاص يحتاج قانوناً يحمي حقوقه

تعهد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة عمش الشمري بأن يتقدم بأول اقتراح قانون ينظم عمل المواطن في القطاع الخاص ويحمي حقوقه وأسرته من الطرد التعسفي أو افلاس الشركات .  

 

وأكد الشمري أنه سيبذل قصارى جهده بالتقدم بهذا القانون في حال وصوله إلى مجلس الأمة مشيراً إلى أنه يستهدف تضمين مواد تزيد من جرعة توجه المواطنين نحو القطاع الخاص.  

وأضاف أن القانون سيشمل تضمين مادة تحمل الدولة دفع راتب المواطن الموظف اذا لا سمح الله أعلنت الجهة التي يعمل بها افلاسها او تراجعت ايراداتها لحين ايجاد وظيفة له في شركة اخرى.  

 

وتابع قوله هناك مادة أخرى تحمي المواطن ايضا من الطرد التعسفي اذ سيطبق القانون على جهة العمل لديه ويتم حرمانها من مناقصات الدولة وجلب العمالة الوافدة.  

  

وشدد على أن الكويتيين قادرين على الابداع متى توافرت البيئة المناسبة لهم رافضاً ما يردده البعض من أن الكويتيين غير قادرين على المنافسة في المجالات والقطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية.

 

وقال ان العديد من الاسماء الكويتية البارزة في هذه المجالات تفند هذا القول الذي يروج له البعض ويسعى من وراءه إلى محاربة كل مواطن مبدع في القطاع الخاص. 

 

ودعا الشمري الحكومة الجديدة إلى حماية الكويتيين في القطاع الخاص واعطاء الشركات التي تستعين بخدماتهم امتيازات تفوق الامتيازات الحالية . 

واكد ان القطاع الخاص هو عصر الحياة الحديثة ولا بد ان يأتي يوماً يواجه فيه القطاع الحكومي ضرورة أن يلجأ المواطن للعمل في المجالات والقطاعات الخاصة داعيا إلى تركيز خطة التنمية على انشاء مدن صناعية وزراعية وانتاجية

 

وقال آن الأوان أن توفر الخطة العامل الاساسي للتنمية عن طريق انشاء هذه المدن ومنح الكويتيين الفرصة في للإبداع في هذه المجالات من خلال تمويل قصير او طويل الاجل يمكنه من النجاح في مشاريعهم الخاصة.