في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة المواصلات قرار تأجيل تحويل الخطوط الهاتفية للشركات الثلاث النقالة من شركة لأخرى مع الاحتفاظ بنفس الرقم لأواخر عام 2012 ، تكون مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات قد سبقتنا في تطبيق هذا القانون ،هذه الدول سبقتنا ايضا بمراحل كبيرة في تسهيل قواعد العملاء والشفافية بالتعامل معهم من خلال الإتاحة لمن يرغب في عملية تحويل الهواتف النقالة منذ الربع الأول من عام 2011 ، وقد جرت العادة من حكومتنا الكريمة على تأخير كل ما يضر مصلحة التاجر وتغليبه على مصلحة المواطن، حتى يثور النواب وتظهر المطالبات لتحويل الخطوط وتصبح أزمة اتصالات، هكذا حال الحكومات تستصغر الشرر حتى تنفجر أمامها المطالبات، ومن المفترض أن تكون الشركة الوطنية لنقل التكنولوجيا المكلفة بنقل الأرقام قد انتهت من وضع القواعد والبرامج الخاصة للتحويل من أواخر عام 2010 م ،إلا أن الشركة أوقفت جميع اجتماعاتها مع المفوضين من قبل الشركات الثلاث بسبب عدم تعاون وزارة المواصلات وأن المشغل الأكبر في الكويت أي –زين– ستفقد شريحة كبيرة من العملاء وهذا شيء طبيعي أن يختار المواطن ما يناسبه من الشركات وهنا تبدأ روح المنافسة من أجل المواطن الذي يستحيل أن تقف معه الحكومة بوجه التجار .
وفي الإطار ذاته الكل يتابع وبشغف الخطوات التي سوف تتخذها وزارة المواصلات بحق الشركات الثلاث التي استغفلت المواطن واستنزفت أمواله عبر تحديد باقات الإنترنت ،التي أعطت الوزارة أوامرها بكل حياء وكأنها تخجل أن تصدر قرارا بإلزام الشركات النقالة بتحديد باقات الإنترنت دون خفض الحد الأعلى للمستخدم نسبةً وتناسباً مع السعر، في الوقت الذي يتوجه فيه العالم بأسره إلى جعل هذه الخدمات مجانية من قبل الدولة دعماً للمواطن وتوجيهه لإنجاز المعاملات عبر الانترنت .
@AlMujanni
www.almujanni.com
أضف تعليق