لذلك أعادتنا إلى الوراء.. وأداؤها "صفر مكعب"
فوزية الصباح لـ ((سبر)): حكومتنا مسيرة تخضع لأهواء التيار الديني والقبائل والتجار وأصحاب النفوذ

*العمل الحكومي روتيني ولا يطّور الذات.. لهذا السبب تركته وتفرغت لعملي الخاص

*هيبة أبناء الأسرة الحاكمة من هيبة الدولة.. أرضى بانتقاد الشيوخ ولا أقبل الطعن بهم

* الحكومة لا ترغب بحل قضية البدون.. لذلك سيفرض علينا الحل من الخارج 

* أحرص على حل النزاعات ودياً قبل أن تصل إلى المحكمة ولدى في مكتبي قسم خاص بذلك

* أطالب باستقلال القضاء مالياً وإدارياً فالوضع  الذي تعاني منه المحاكم غير مقبول

حقوقية من أبناء الأسرة الحاكمة أسرة آل الصباح الكريمة ، يعرفها الكثيرون بمحامية الأسرة ، مثيرة للجدل في كثير من الأحيان بسبب تصريحاتها حول الأوضاع السياسية وآرائها في مجلس الأمة ونوابه.. لكنها من جانب آخر تتصف بقدر كبير من الإنسانية، ولا تساوم على هذه الصفة مهما كانت حدة الهجوم عليها، يتجلى ذلك في موقفها الثابت من قضية البدون، حيث تنادي بمنحهم حقوقهم المشروعة، بالإضافة إلى ذلك تؤثر عليها وتحزنها قضايا نفي النسب والخيانة الزوجية ، وهي تردد دوماً بيت القصيد “ولا تمشي على الأرض ألا تواضعاً .. فكم تحتها قوم هم منك ارفع” ..

هي المحامية الأستاذة فوزية الصباح ، حاورتها ((سبر)) في مكتبها للمحاماة المقابل للمركز العلمي وكان الحوار معها ثرياً .. غنياً ، فتحت فيه نوافذ الحديث على قضايا شتى، نافية  أن تكون ضد انتقاد شيوخ الأسرة الحاكمة،  بل هي تشجع على انتقادهم بالأسلوب الأمثل، اما إطلاق عبارات السب والشتم فهو الأمر الذي يدفعها إلى الدفاع عن “أسرتها” في المحاكم ورد الاعتبار لها.

تطرقت كذلك إلى قضية قناة “سكوب” إذ قالت إنها الآن بصدد رفع دعوى تعويض كبيرة ضد القناة بعد إساءتها البالغة لأبناء الأسرة الحاكمة في برنامج “طلال السعيد” خصوصاً بعد كسب القضية في محكمتي أول درجة والاستئناف.

أما الحكومة فوصفت أداءها بـ “الصفر المكعب” وقالت إنها أعادتنا عبر تخبطها إلى الوراء، لأنها حسب رأيها مسيرة وتخضع لاختيارات التيار الديني والقبائل والتجار وأصحاب النفوذ.

وذكرت المحامية فوزية الصباح أن الحكومة لا ترغب بحل قضية البدون ولذلك سيأتي الحل من الخارج ، رغم أنها قضية سهلة وكل ما تحتاجه قرار ، واعتبرت “البدون” هم أبناء الكويت وقد أصبحوا الآن الجيل الرابع والخامس..

وهنا تفاصيل الحوار:

من هي المحامية فوزية الصباح ..  حدثينا عن مسيرتك المهنية؟

بعد أن تخرجت من جامعة الكويت من كلية الحقوق عام 93 عملت في مكتب محاماة ، ثم انتقلت للعمل كمحامية في الإدارة القانونية بالبنك المركزي ، واكتسبت مهارة كبيرة في قانون المصارف والبنوك ، ومن ثم عملت في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء ، وهذا التنوع في العمل والاحتكاك المباشر مع المؤسسات الحكومية والتجارية الخاصة جعلني أكتسب خبرة متنوعة ، ونظراً لأن العمل الحكومي روتيني وليس فيه تجدد أو تطوير وليس فيه اعتماد على الذات فقد قدمت استقالتي وافتتحت مكتب خاص متخصص في جميع مجالات القانون المحلي والدولي ، كما أنني ناشطة في مجال حقوق الإنسان وعضو في العديد من لجان حقوق الإنسان العالمية ، وأترأس حالياً لجنة حقوق الإنسان في اتحاد المحامين الكويتيين وأتابع دراسة الدكتوراه في القانون .

ما صحة ما هو متعارف عنك بأنك ” محامية الأسرة “؟

أنا أبادر بالدفاع عن أسم الأسرة الحاكمة إذا تعرضت للإساءة بتعمد من قبل البعض ودائماً أقول انتقدوا الشيوخ بصفتهم ولكن ليس بأشخاصهم لأن النقد البناء يؤدي إلى تقويم الناس أما إطلاق عبارات السباب والقذف ضد الأسرة بصفة العموم بهدف التكسب الإعلامي فهذا مرفوض ، فأنا أقول أن أبناء الأسرة الحاكمة لا يختلفون عن غيرهم من أبناء الشعب لكن هيبة أبناء الأسرة الحاكمة من هيبة الدولة ، أما القضايا الفردية لأبناء الأسرة فالأمر يخضع لتقديرهم عند اختيار المحامي المناسب ، وعلى كل حال جميع الموكلين عندي سواسية الشيخ والتاجر والفرد العادي لأنني أتعامل مع ملف قضية وليس مع الاسم .

وماذا عن قضية قناة سكوب.. أين وصلت ؟

كسبنا القضية التي رفعناها باسم أبناء الأسرة الحاكمة ضد قناة سكوب أمام محكمتي أول درجة والاستئناف ونحن الآن بصدد رفع دعوى تعويض كبيرة ضد القناة لأساءتها البالغة للأسرة من خلال برنامج طلال السعيد .

هل تختلف قضايا الشركات عن القضايا الأخرى كالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية ؟

قضايا بعض الشركات ، ورجال الأعمال لها خصوصية معينة وبحاجة إلى حسن تصرف وحسن تفاوض وديا ولدينا قسم خاص أسمه ” قسم النزاعات ” مهمته دراسة كل قضية على حدة ومعرفة إمكانية حلها ودياً قبل وصولها إلى المحكمة لأن رجال الأعمال تهمهم سمعتهم ومكانتهم الاقتصادية ، ولأن دخول الشركات في منازعات قضائية يهز ثقة المستثمر بها ويعتقد أن لديها الكثير من المشاكل لذلك مكتب المحاماة المميز هو من يحل المعوقات وديا بهدوء وعقلانية ، أما القضايا الإدارية فربما نكون نحن من المكاتب الرئيسية في الكويت في هذه القضايا ولله الحمد ، وبالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية نحاول كذلك حلها قبل اللجوء إلى المحاكم .

ما هو تقييمك للأداء الحكومي خلال السنوات الماضية ؟

صفر مكعب ! ، لأن الحكومة لم تنجز أي شيء ، بل بالعكس رجعت بنا إلى الخلف بتخبطها .

وما سبب ذلك ؟

سباب ضعف الأداء الحكومي هو أن الحكومة مسيرة وليست مخيرة في اختيار أعضائها فهي مجبرة على اختيار الوزراء من ضمن ترشيحات التيارات الدينية والقبائل والتجار وأصحاب النفوذ وغيرهم وهذه الترشيحات لا تتم على أسس علمية بل على أساس ” هذا ولدنا وهذا ولدكم فيدونا ونفيدكم ” .

وهل هذا هو السبب الوحيد لتراجع دور الحكومة ؟

سأعطيك مثالاً واحداً ، فقد تدخلت الحكومة خلال السنوات الماضية في أعمال مجلس الأمة وحدث هرج ومرج وحل المجلس ومظاهرات واعتصامات واقتحام مجلس الأمة فماذا استفادت الحكومة ؟ الجواب لا شيء فقد أصبحت المعارضة أقوى وأصبح أنتاج المجلس لا يذكر وعاد النائب أحمد السعدون ليعتلي كرسي الرئاسة من جديد فما الذي استفادته الحكومة ؟ وها هي فضيحة الإيداعات تظهر إلى السطح ، وهناك بعض النواب دخلوا المجلس لعدة أشهر فقط ولم يكن لديهم سوى بيت قديم وسيارة يابانية وعندما دخلوا المجلس أصبحت لديهم عمارات وأبراج ومزارع وفلل في أرقى المناطق ! وها هو ديوان المحاسبة في تقريره في كل عام يشير إلى تجاوزات مالية لا تحصى ولا تعد من قبل مؤسسات الدولة فهل تداركت الحكومة هذه التجاوزات ؟ أبدا فالتجاوزات في ازدياد ، ونحن الآن نتمنى لحكومة الشيخ جابر المبارك النجاح رغم التركة الثقيلة من الفساد التي تواجهها .

ولكن لا بد أن تكون للحكومة انجازات ؟

أين هي انجازات الحكومة ، فهي تدفع بمليارات الدولارات كمساعدات الدول وأفراد بينما لم تكلف نفسها ببناء جامعة أو مستشفى ، فمن غير المعقول أن تكون أغلب المباني التي تشغلها المؤسسات الحكومية هي تأجير فهل لا توجد أراضي أم عدم وجود ميزانية ، فمن يصدق أن مبنى كليتي الحقوق والآداب والتجارة هي بالأصل مدارس بنيت في الستينات ، انظر حولك ستجد العيادات الخاصة قد انتشرت بشكل غير طبيعي والسبب هو ضعف الأداء الصحي الحكومي وفساده .

فضيلة الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق الذي حصل على الجنسية الكويتية أخيراً كان لك تصريحات ضده.. لماذا؟ .. وما رأيكِ بدفاعه المتواصل عن الحكومة في الصح والخطأ ؟

أنا لست ضد سياسة تجنيس كل مستحق يخدم البلد ولكن ضد سياسة التنفيع والسؤال ما الذي استفادته الحكومة من تجنيس عبدالرحمن عبدالخالق ؟ الجواب لا شئ الهم لإرضاء تياره الديني ، ثم أننا لسنا بحاجة إلي ناطق رسمي يتدخل في شؤون الدول الأخرى بهذه الطريقة غير المقبولة تصل إلي حد تكفير كل من يصوت لبعض المرشحين لسادة الرئاسة في مصر ، ولسنا بحاجة لقرضاوي ثاني هنا ودعونا نتساءل إذا كان الشخص مصري المولد والهوى ومصر بد أبائه وأجداده فلماذا تنازل عن جنسيتها مقابل الجنسية الكويتية هل طغي حب الكويت علي حب مصر التي هي الآن بأمس الحاجة إليه ؟ فكما أن تنازل عن جنسيته وجنسية أبائه وأجداده لا يمنعه شئ في يوم من الأيام بالتنازل عن الجنسية الكويتية مقابل جنسية أخري أكثر نفعا له . وهذا حق مشروع له إذا كانت الجناسي تنزل عليه كهبات فلماذا يرفضها ، والتيار الديني الذي سعي بتجنيسه لدي الحكومة هو من كان يقف بالخفاء والعلن ضد منح البدون حقوقهم الإنسانية .

طالبت باستقلال القضاء فهل القضاء غير مستقل ؟

لوضع الإداري غير المقبول الذي تعاني منه المحاكم الكويتية سببه عدم استقلال القضاء ماليا وإداريا عن وزارة العدل ، فطباعة الأحكام تتأخر بشكل غير مقبول فمن غير المقبول ان تنتهي فترة الاستئناف والحم لا يزال تحت لا طباعة فهل من الصعوبة عل وزارة العدل توفي طباعين للمحاكم ، حتى وصل الأمر ببعض المحامين باللجوء إلي الحجاب لمساعدتهم ، لماذا تعاني المحاكم من نقص شديد في مندوبي الإعلان فالإعلان يبقي عند بعض مندوبي الإعلان لعدة أيام ثم يأتي ويقول لم استدل علي العنوان ، والمسؤولية هنا لا تقع علي مندوبي الإعلان لوحدهم بل علي الوزارة لأنها لم توفر لهم حوافز ولا خرائط ولا أجهزة للاستدلال علي بعض المناطق .

وما هي معوقات العمل الأخرى في المحاكم ؟

القضاء في الكويت متقدم في اغلب الدول العربية من النواحي العلمية ، ولكنه متأخر من النواحي الإدارية كثيراً كما ذكرت .. كما أنه يعاني من بعض القصور كالبطء في إجراءات التقاضي وهذه معضلة كبيرة لأن التأخير في تطبيق العدالة الظالم وخصوصا القضاء الإداري حيث انهال كم كبير من القضايا الإدارية على المحكمة دون وجود دوائر إدارية كافية لمواجهة هذا الكم الهائل من القضايا وإن كان هناك نقص شديد في الكادر القضائي فلماذا لا يتم تعيين خريجي كليات الحقوق في سلك القضاء كما أن العطلة القضائية تسبب تعطيل التحقيق في النيابة أو الفصل في أغلب قضايا المحاكم كذلك تطبيق سياسة الحكومة الالكترونية في هذا المرفق وأولها استعمال الحاسوب من قبل السر والسكرتارية أثناء التحقيق .

وما أهم قانون يجب تعديله في السلك القضائي ؟

تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية أصبح ضرورة ملحة حتى تنظر جميع القضايا ومنها قضايا السيادة فالدستور ينصص على أن حق التقاضي مكفول للجميع وليس من حق السلطة التنفيذية أن تستأثر بقرارات بعيدة عن رقابة القضاء في مسائل الجنسية والابتعاد ، كما أننا لازلنا نطالب بأن تكون الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة للأدلة الجنائية بعيدا عن وزارة الداخلية وتحت مظلة القضاء .

ما هو القانون التنظيمي الذي يهم الناس وبحاجة إلى تعديل أو تطبيق صحيح ؟

أنت تتكلم عن حزمة كبيرة من القوانين التي عفا عليها الزمن ولابد من تعديلها لتتواكب مع التطورات ومحاربة الفساد الهائل الذي أصبح ينخر في أغلب المؤسسات الحكومية بشكل مخيف ومرعب . نعم لم يعد هناك احتراما للقانون الذي فقد هيبته بسبب الفساد المخيف الذي يخيم على مؤسسات الدولة دون وجود حسيب أو رقيب وعلى سبيل المثال نجد أن ديوان المحاسبة في كل تقرير سنوي يتحدث عن مخالفات وتجاوزات لمؤسسات الدولة بمبالغ ضخمة ولم نسمع إحالة مسئول واحد للقضاء .

لو كنت مسؤولة .. ما هو القانون الذي ستشرعينه ؟

أصدر قانوناً واضح المعالم يحدد قبول خريجي كلية الحقوق في النيابة وإدارة الفتوى والتشريع على أسس علمية فقط وعدم السماح مطلقا بأن يأخذ خريج حق خريج أو منه في هذه المهنة .

ثقافة التقاضي هل تنامت لدى أفراد المجتمع ؟

كفل الدستور الكويتي حق التقاضي واستعمال لغة القانون من قبل الأفراد ولجوئهم إلى المحاكم ظاهرة صحية تدل على تنامي التقاضي والقانون بدلا من ثقافة الفوضى والعنف خصوصا وإن لدينا ثلاث درجات من التقاضي تكفل حصول كل خصم على حقه وأن حضارة الدول عادل ومتطور ولدينا ثلاث درجات من التقاضي تكفل حصول كل خصم على حقه وإن حضارة الدول وتقدمها لا يقاس بشوارعها الفسيحة ولا أبراجها الشاهقة بل مبدي تطبيقها للقانون ولولا ثقة الناس بالقانون والقضاء لما لجئ إلى المحاكم ولا انتشرت ظاهرة الفوضى ، ولكن هناك نسبة من الناس لازالوا يعتقدون أن تقديم شكوى ضده أمام المحكمة فيه إساءة له وهذا نسبة قليلة جدا في المجتمع كما أننا نعجب ببعض أعضاء مجلس الأمة الذين يحرضون على سياسية الفوضى بلا من ثقافة التقاضي وأبلغ دليل على ذلك اقتحام مجلس الأمة .

كيف ترين حل قضية البدون ؟

الحكومة لا ترغب بحل هذه القضية البدون وسيأتي الحل من الخارج ، رغم أنها قضية سهلة وكل ما تحتاجه قرار ، والبدون هم أبناء الكويت وقد أصبحوا الآن الجيل الرابع والخامس ، ومن الظلم تجنيس ألاف الأسيويين وحرمان أصحاب الحق بل حتى عدم منحهم حقوقهم الإنسانية ، وأنا أسال أصحاب القرار إلى متى الانتظار ، لأن إطالة مدة حل القضية ليس لصالح الكويت وهناك من هو من ليديه أدلة بتواجده في الكويت منذ الأربعينات والخمسينات  ولم يحصل على الجنسية وهناك ممكن لا يملك أي إثبات بتواجده في الستينات وحصل على الجنسية وهناك مقيمين لهم علاقات مع بعض المتنفذين وحصلوا على الجنسية بدون وجه حق وليس لهم أي نفع وأعطيك مثالا بسيطا تم تجنيس مقيم بطريقة غريبة وهذا المقيم بعد تجنيسه ارتكب عمليات لهم أي نفع ، وأعطيك مثالا بسيطا تم تجنيس مقيم بطريقة غريبة وهذا المقيم بعد تجنسيه ارتكب عمليات نصب واحتيال لا تحص ولا تعد ضد المقيمين وتجار خارج البلاد بملايين الدنانير وأغلب المخافر تعرفه وينتحل صفه أحد أفراد الأسرة الحاكمة في تعاملاته ، وهو يسرح ويمرح فهل هاذ ما تريده دولة الكويت ؟ بينما هناك نسبة كبيرة من الجامعيين من الشباب الكويتيين البدون من جميع التخصصات وخصوصاً التعليم وحرموا من العمل بينما تستورد الدولة عمالة أجنبية تنشر عادات وتقاليد غريبة علي المجتمع .

ما هي القضايا التي تؤثر على نفسيتك في العمل ؟

قضايا نفي النسب ، عندما تخون الزوجة زوجها ويكتشف الزوج ان ابنته أو ابنه ليس من صلبه ، فالزوجة الخائنة تذهب في حال سبيلها ، لكن الطفل البرئ هو الضحية .

ما هو أجمل بيت شعر ترددينه أو ما يزال في ذاكرتك ؟

ولا تمشي على الأرض ألا تواضعاً .. فكم من تحتها قوم هم منك ارفع

وما هي الحكمة التي تؤمنين بها؟

لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه .