(تحديث3) قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب إن الحكومة ستعتمد قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية او للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي من أزواجه، ولن ترده.
وكان مجلس الأمة أقر هذا القانون بما يتيح الحكم بالإعدام لك من يتطاول على الذات الإلهية أو يتعرض بالسوء للنبي صلى الله عليه وسلم او لأي من أزواجه، وتشمل هذه العقوبة من يدعي النبوة أو يطعن بالقرءان الكريم.
(تحديث2) أقر مجلس الأمة قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية أو للنبي أو لأي من اواجه بأغلبية 41 نائباً ومعارضة 7.
حيث جرى التصويت على المادة 111 مكرر بعد تعديلها وتنص على: “يعاقب بالاعدام كل مسلم طعن بالذات الالهية او الانبياء والرسل او طعن في عرض ازواجه وتوقع ذات العقوبة على مدعي النبوة ويلزم القاضي بعرض التوبة على المتهم وتوقع عقوبة السجن 10 سنوات اذا كان المتهم غير مسلم”، وكانت نتيجة التصويت على المادة 111 مكرر
موافقة 41 ومعارضة 7 فقط
وتمت الموافقة على الغاء المادة 111 مكرر ب لانها من القواعد العامة والاكتفاء بالمادتين 111 و و111 مكرر أ
جرى التصويت على القانون بالمداولة الثانية ووافق 40 واعترض 6
كما تمت الموافقة على اضافة المادة 111 مكرر و 111 مكرر أ الى قانون الجزاء بالمداولة الثانية بموافقة 40 عضو واعتراض 6 اعضاء.
وصوتت الحكومة بالموافقة على قانون اعدام من يطعن في الذات الالهية او الرسول او ازواجه او القران ومدعي النبوة
ر(تحديث1) احتدم النقاش في قاعة عبدالله السالم بين المؤيدين لتعديل قانون الجزاء باتجاه تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية أو لمقام النبوة بين الأغلبية البرلمانية المؤيدة وبين الاقلية المعارضة التي ترى أنه مخالف للشرع والدستور.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب الدلال: اللجنة اجتمعت مع هيئة الفتوى الشرعية والعدل قبل اقرار القانون بالمداولة الاولى ثم تم تقديم تعديلات نيابية عديدة وتم استبيان الاراء الفقهية من الاوقاف وحضر النائبان لاري وهايف
الدلال : تم اجراء تعديل على المادة 110 مكرر بعد المداولة الاولى باضافة تجريم التطاول على القران الكريم
وزير الأوقاف : اللجنة أغفلت بعض النقاط التي تضمنتها مذكرة الافتاء ومنها قضية حصر العقوبة فيما يتعلق بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على من يقدح فيهن بالزنا
عبد الصمد : هل تم الاخد براي الاوقاف ؟ وهل من المعقول قانون مهم مثل هذا يصلنا قبل عقد الجلسة مباشرة ؟
والدلال يرد : ارفقنا كافة الاراء في تقرير اللجنة وبعض اراء هيئة الافتاء بالاوقاف موجودة اصلا بالقانون وراي الاوقاف بالاساس غير ملزم لنا
دشتي: القانون مخالف للشرع والدستور. ولن اوافق عليه ولماذا نريد إظهار الاسلام بانه قتل ودم
وزير الاوقاف : الافتاء اوجبت على القاضي ان يعرض على المتهم التوبة وهذا لم يذكر في الاقتراح
الدقباسي: عقوبة الاعدام هي الحد الادنى الذي يمكن ان نرضى بها فالخطورة تكمن في التطاول على النبي في بلاد المؤمنين
المسلم : تقدمنا بتعديل الان بالجلسة بحيث يتم الزام القاضي بعرض التوبة على المتهم
واذا تاب المتهم توقع عليه عقوبة الحبس 5 سنوات اضافة الى الغرامة
دشتي : ما يحدث نوع من الارهاب الفكري واستغرب ان تضرب اللجنة بتعديلات لاري عرض الحائط
عاشور : الاسلام ليس فقط قانون الجزاء الاسلامي الذي لا يطبق الا بعد تطبيق كافة القوانين الاسلامية الاخرى مثل العدالة و المساواة حتى لا نظهر انه دين قتل وذبح ونشوه صورة الاسلام
هذا القانون يظهر الكويت وكأنها دولة ينتشر فيها سب الذات الالهية الرسول وازواجه فما حدث هي اخطاء فردية وشخصية وليست ظاهرة عامة والرسول لم يطبق القتل في حادثة الافك بل طبق الجلد
هل صرتم اكبر من حكم الرسول في من طعن في عرض زوجاته
عبد الصمد : ليس صحيحا ان من يعارض القانون يعني انه يؤيد الطعن في الذات الالهية والرسول وازواجه بل خلافنا هو خلاف فقهي شرعي.
عاشور: أخ مقرر اللجنة غير موفق بالرد، فالقانون تجاهل رأي فقه الإمامية بإضافة آل البيت والسيدة الزهراء.
لاري :انا قدمت مذكرة برأي الفقه الجعفري وهو اضافة ال البيت عليهم السلام لكن لم تأخذ به اللجنة
الطبطبائي : عصمة الائمة من ال البيت هو المعلوم من المذهب الامامية الاثنا عشرية لان هناك مذاهب شيعية لا تؤمن بعصمة الائمة اما المعلوم من الاسلام بالضرورة فهو تجريم الطعن بالرسول وزوجاته
عبد الصمد : هناك من علماء السنة من يرى ان آية الافك نزلت في زوج النبي مارية القبطية وليس ام المؤمنين عائشة.
قدم عدد من النواب بطلب لقفل باب المناقشة والتصويت على القانون مباشرة ووافق 28 من 40 على قفل باب النقاش
يجرى الان التصويت على مواد القانون مادة مادة والتعديلات عليها من حيث المبدأ
وتمت الموافقة على تعديل تقدم به هايف لضم اعدام مدعي النبوة
وتقدم عدد من النواب بتعديل يقضي بتطبيق عقوبة الحبس عشر سنوات للمتهم إذا كان غير مسلم، وتمت إضافة تعديل يقضي بإلزام القاضي بعرض التوبة على المتهم قبل الحكم عليه بالإعدام.
كما تقدم النواب الشيعة بطلب إضافة الإئمة الاثني عشرية وفاطمة الزهراء، لكن الدلال قال إن اللجنة تعارض الطلب.
وتم التصويت على طلب النواب الشيعة ورفض المجلس الطلب بالأغلبية، ولوحظ أن وزير النفط هاني حسين رفع يده موافقاً لطلب النواب الشيعة ثم أنزلها.
vافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة المخصصة لتعديل قانون الجزاء بما يسمح بتغليظ عقوبة المسيء للذات الإلهية أو للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو لأي من أزواجه لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وكان السعدون رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصب، ومن المقرر أن يصوت المجلس على القانون “المعدل” في مداولته الثانية بعد إقراره في المداولة الأولى في حلسة سابقة.
والجلسة اليوم مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية للمداولة الثانية لقانون تغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الالهية او الرسول او امهات المؤمنين وتم اضافة القرآن الكريم للمقترح لتصل الى عقوبة الاعدام او الحبس المؤبد، في وقت نشرت فيه الصحافة ان الحكومة سترد القانون اذا اقر بما يخالف فتوى الهيئة العامة للاوقاف، وتلزم الفتوى باستتابة المتهم قبل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون.
وقال النائب عبدالطيف العميري “إننا سنقر اليوم قانون تغليظ العقوبة نصرة لله ولرسوله”.
وتحدث الوزير شعيب المويزري متمنياً من المجلس أن ينسق مع الحكومة في حال قرر عقد جلسة خاصة، وقال إن هذه هي المرة الثالثة التي تعقد فيها جلسة خاصة دون التنسيق معنا.
وأضاف: نحترم ادواتكم الدستورية ونرجو أن تحترموا حقوقنا فنحن في قارب واحد.
ورد الرئيس السعدون بالقول: إذا جاءني طلب موقع من عشرة أعضاء لعقد جلسة خاصة أوجه الدعوة طبقاً للائحة.
أضف تعليق