أصدرت لجنة الكويتيين البدون بيانًا استنكرت فيه الأحداث المؤسفة التي حدثت في تيماء يوم الثلاثاء الماضي الأول من مايو الحالي، وطالبت الحكومة بوضع خارطة طريق واضحة وشاملة لكافة البدون.
وطالبت اللجنة الحكومة بوضع خارطة طريق تشمل كافة البدون، لحل القضية.. وكذلك ناشدت أعضاء مجلس الأمة بتفعيل أدواتهم الدستوريّة، لإنهاء هذه المعاناة.. وجاء نص البيان كالتالي:
في كثير من مواقع الأحداث، لا زلنا في لجنة الكويتيين البدون نطالب الحكومة الكويتية أن تكون أكثر مصداقيّة وحكمه بالتعاطي الموضوعي والجاد، لإيجاد الحلول السريعة والمنصفة لقضيتنا العادلة “قضية الكويتيين البدون”.
إن ماجرى من أحداث مؤسفة يوم الثلاثاء 1/5/2012م يندى له جبين الإنسانيّة في دولة الكويت من القمع والتعسّف الغير مبرر للمعتصمين السلميين، والإغلاق الأمني لمنطقتي تيماء والصليبية وإقامة الحواجز الأمنيّة الحادة من الحريات الشخصية للأفراد، والاعتقالات العشوائيّة.. وردًا على بيان وزارة لداخلية المغلوط جملةً وتفصيلًا، فإننا نكتفي بما تم توثيقه من قبل جمعية حقوق الانسان الكويتية، وكذلك من قبل صحافتنا الحرّة ومنظمات المجتمع المدني التي حضرت هذا الحدث، حيث إنها قد أدلت ببيانات وتقارير صحفيّة في الوسائل المقروئة والمرئية بأن وزارة الداخليّة متمثلةً بالقوات الخاصة هي من ابتدأت بضرب المعتصمين فور خروجهم من المسجد الشعبي في منطقة تيماء ومن خلال ماجرى.. وضح للعلن إن الحكومة تماطل ولا تريد حلًا منصفًا لهذه القضية، مما يعني استمرار المعاناة دون بارقة أمل في القريب المنظور.
فكان حريًا بالحكومة الكويتيّة أن تتخذ القرارات السريعة والفاعلة والشفافة المطمئنة التي تعيد الثقة لنا في الجهاز الحكومي وتعاطيه مع قضيتنا.
وأننا من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله عز وجل، ثم أبناء الكويتيين البدون.. نطالب الحكومة الكويتية بضرورة وضع خارطة طريق واضحة وصريحة لا تستثني أحدًا من أبناء الكويتيين البدون، لتنهي معاناتنا الممتدة طوال ( 60 ) عامًا من فقدان الهويّة الوطنية، والتهميش المتعمّد من قبل الحكومات الماضية.
وعلية فأننا في لجنة الكويتيين البدون نطالب السادة أعضاء مجلس الأمة بتفعيل أدواتهم الدستوريّة بتفعيل القوانين الخاصة بقضيتنا العادلة، وكذلك نطالب الحكومة الكويتية بتبني مطالبنا.. المتمثلة بالآتي:
1- حق المواطنة والاعتراف بالشخصية القانونية وإصدار بطاقة مدنية أو بطاقة معتمدة من الدولة تسهل المعاملات القانونية والحياتية اليومية.
2- تمكين القضاء النظر في منازعات الجنسية بتعديل قانون الدائرة الإدارية فيما يتعلق بمسألة الرقابة على نزاعات الجنسية.
3- إنهاء قضية كل من تورطوا واستخرجوا جوازات مزورة تحت أي ظرف.
4- إلزام الجهاز المركزي بتسجيل غير المسجلين لديه من البدون، والوقف الفوري للقرار التعسفي بسحب بطاقات المراجعة من البدون المسجلين لديه بحجة القيود الأمنية التي لم تحال إلى القضاء وإرجاع بطاقات المراجعة لكل من سحبت منه من غير سند قانوني.
5- إحالة جميع القيود الأمنية إلى القضاء للفصل في جدية تلك القيود الأمنية التي تفتقد في مجملها إلى الأدلة والبراهين.
6- إقرار الحقوق القانونية والمدنية للكويتيين البدون بقانون.
7- رفض التقسيمات التي اعلن عنها الجهاز المركزي وتصنيفاته المغلوطة.
8-مطالبة السادة أعضاء مجلس الأمة الموقرين كل في موقعه ومسئولياته أمام الله والتاريخ بضرورة تبني مطالبنا برفض آلية عمل الجهاز المركزي.
9- وقف الاعتقالات وإطلاق المعتقلين بدون قيد أو شرط.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
أضف تعليق