أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح مجدداً ضرورة التزام أصحاب المحلات والأسواق الغذائية والمطاعم والمقاهي على اختلاف أنواعها بالحصول على التراخيص الصحية قبل مزاولة أنشطتها.
وقال الصبيح إن هؤلاء مدعوون كذلك الى التقيد بالمساحات المقررة طبقا للتراخيص الممنوحة لهم وعدم اضافة اي مساحات اضافية اخرى او التعديل في اوضاع المحلات قبل موافقة البلدية.
وحذر من ان البلدية ستغلق جميع المحلات المخالفة وذلك تطبيقا للقانون في وقت تواصل الاجهزة الرقابية تنفيذ الحملات التفتيشية على جميع المحلات والانشطة الخاضعة لرقابة البلدية في المحافظات الست بهدف التأكد من التزام الجميع بالضوابط.
وشدد المهندس الصبيح على أهمية الالتزام بشروط التراخيص الخاصة باستغلال الارصفة والساحات الواقعة امام المحلات تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
من جانبه قال مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الجهراء صالح الكندري ان الادارة نفذت أخيرا حملة على المطاعم والاسواق المركزية والمحلات الغذائية الواقعة في منطقة المجمعات الكبرى بالجهراء بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة في البلدية وبمساندة امنية من مديرية الامن بمحافظة الجهراء.
واوضح الكندري ان الحملة اسفرت عن تحرير 19 مخالفة اشتملت على فتح وتشغيل محل من دون ترخيص صحي والعمل قبل الحصول على شهادة صحية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة وبالزي وتوجيه خمسة انذارات لتنفيذ الاشتراطات الصحية.
واضاف ان فريق المفتشين رصد قيام احد اصحاب الاسواق الغذائية المركزية بفتح مطعم داخل السوق المركزي وتمت مخالفته تمهيدا لاغلاقه اداريا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية.
واشار الى ان الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المحلات الغذائية التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة بغية القضاء على مختلف التجاوزات والمخالفات المتعلقة بمحلات المواد الغذائية الى جانب تفعيل الدور الرقابي على مختلف الخدمات المتصلة بالجمهور وجهاز البلدية حرصا على صحة وسلامة المستهكين.
من جهته قال مراقب الاغذية والاسواق مشاري المطيري ان فريق المفتشين يقوم بالارشاد والتعاون مع اصحاب المحلات التي تفتقد بعض الاشتراطات البسيطة ليكونوا على بينة على ان تتم معاودة الكشف عليها في وقت لاحق لعدم ايقاع الضرر بمن يجهلون الامور المتعلقة بتلك الاشتراطات.
وشدد المطيري على عدم التساهل في المخالفات الجسيمة المتمثلة بانتهاء صلاحية المواد الغذائية او عدم مطابقتها للمواصفات فضلا عن قيام البعض بفتح المحلات قبل الحصول على تراخيص صحية أو يكون العاملون فيها غير مؤهلين صحيا من خلال عدم حصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الامراض المعدية.
وذكر ان الحملات التفتيشية مستمرة على قدم وساق “ولن نتهاون اطلاقا في مخالفات الاغذية التي تستدعي مضاعفة الجهود بهدف تحقيق السلامة للجميع ووصول المواد الغذائية الى مستهلكيها مستوفية كل الاشتراطات الصحية”
أضف تعليق