– عدة حرائق شبت في رحية خارج أضواء الإعلام للاستفادة من معادن الإطارات
– مطلوب فتح ملف تعيين الأقارب مستشارين في الأجهزة الحكومية
– انتخابات عدة جمعيات تعاونية اتسمت بالطائفية والقبلية
– استمرار الوضع الخطر لاقتراب الطائرات من المجال الجوي لتعطل أجهزة الرادار يسيء للكويت
كشفت جمعية الشفافية ان عدة حرائق سابقة شبت في منطقة رحية خارج أضواء الإعلام كان القصد منها الاستفادة من المعادن التي تنجم عن هذه الحرائق ، مؤكدة غض النظر عن أكثر من تنبيه ورد للبلدية عن هذه الحرائق.
كما اكدت الجمعية في تقريرها عن شهر ابريل الفائت ان مسئولين كبارا في المجلس البلدي كشفوا عن سرقة طبقة الجتش في منطقة ميناء عبدالله، واتهموا جهة تابعة لمجلس الوزراء بتسهيل التربح من هذه السرقة.
وطالبت الجمعية بضرورة فتح ملف المستشارين والدراسات الاستشارية في جميع الأجهزة الحكومية “الذي بات بابا مشرعا لتعيين الأقارب والأصدقاء ممن لا حاجة فعلية لعملهم”.
واستنكرت ان انتخابات مجالس إدارات في عدة جمعيات تعاونية وجمعيات نفع عام، ” لوحظ فيها الحضور القوي للطائفية والقبلية”. كما دانت استمرار الوضع الخطر لاقتراب الطائرات من المجال الجوي وهبوطها في مطار الكويت الدولي نتيجة تعطل أجهزة الرادار.
واشارت الى اعتراف مدير سابق لفرع شركة سيمنز في الكويت أمام المحاكم الألمانية بمحاولة رشوة لوزير كهرباء سابق ، “وحتى نهاية الشهر لم يعلن عن أي تحقيق حكومي في هذه القضية”.
وفيما يلي تقرير الجمعية بالتفصيل:
مجلس الأمة
1) ما زالت لجنتا التحقيق البرلمانيتان في موضوع التحويلات الخارجية والايداعات المليونية تعملان بشكل مكثف، وقد لوحظ عليهما أمران: الأول أن نوابا بدأوا بالتصريح عن إدانات قبل أن يتم استكمال التحقيق، وأن بعض الجهات الحكومية لا تتعاون بشكل كاف مع لجنتي التحقيق، ونود أن نبين أن أعمال لجنتي التحقيق هي ملك للجمهور عامة، ويجب على الجهات الحكومية كافة التعاون معها للوصول إلى الحقيقة، وأن يتم التعامل مع البيانات التي تتحصل لدى لجنتي التحقيق بشكل سري، مع ضرورة وجود ناطق رسمي عن كل لجنة لإحاطة الجمهور بالخطوط العامة التي توصلت إليها اللجنتان دون توجيه الإدانة إلى أحد، فلا يتم الكشف عن سرية المداولات كما لا يتم تغييب الجمهور تماما عن مجريات أعمال اللجنتين.
2)وفي ملف آخر، وجه سؤال نيابي إلى وزير الخارجية بقصد استجلاء التفاصيل المتعلقة بتعيين مستشار دائم سبق أن قدم استشارة للحكومة، وبغض النظر عن البعد السياسي لهذا السؤال، فإننا نعتقد بضرورة فتح ملف المستشارين والدراسات الاستشارية في جميع الأجهزة الحكومية الذي بات بابا مشرعا لتعيين الأقارب والأصدقاء ممن لا حاجة فعلية لعملهم حيث يتم في أحسن الأحوال إنجاز دراسات لا يستفيد منها سوى من تقاضى مقابل إعدادها.
3)أما على مستوى إقرار قوانين مكافحة الفساد، فقد أحالت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الفساد، وهو مشروع متقارب بدرجة كبيرة واقتراح القانون المقدم من جمعية الشفافية، كما رفعت خمسة اقتراحات نيابية لقانون الهيئة العامة للنزاهة وهي مستمدة من اقتراح الجمعية، وقد عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعين لها حول الموضوع، ومن المتوقع إنجازها خلال شهر مايو 2012 ورفعها إلى قاعة عبدالله السالم للتصويت عليها قبل نهاية الشهر.
الشئون الاجتماعية و العمل
4) شهد هذا الشهر انتخابات مجالس إدارات في عدة جمعيات تعاونية وجمعيات نفع عام، وقد لوحظ الحضور القوى للطائفية والقبلية بما يناقض المسوغات الأساسية لوجود تلك الجمعيات في صهر مختلف فئات المجتمع في بوتقة العمل الجماعي و إشاعة قيم مهمة مثل التسامح وحرية التعبير واحترام الرأي الآخر، وقد سبقت بدأت هذه الظاهرة منذ عدة سنوات دون أن تلقى أي تحرك لمعالجة الوضع من قبل وزارة الشئون رغم اعتقادنا بأنها الجهة التي يمكن أن تقود مثل هذا التحرك بحكم اختصاصها والقادرة على معالجته عمليا وتشريعيا من خلال طرح الضوابط والآليات المناسبة وبما لها من إمكانات، وإزاء تفاقم الوضع فإن الوزارة مطالبة بإدارة حوار وطني يجمع المؤسسات التي تخضع لسلطتها للوصول إلى صياغات تشريعية و آليات مناسبة للمعالجة.
الهيئة العامة للاستثمار
5)استمر تراشق الاتهامات بين لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية و الهيئة بشأن استثماراتها في إحدى الشركات العقارية، ونعتقد بأهمية المحافظة على سرية التحقيقات الجارية طالما أنها لم تنتهي وذلك لتجنب النيل من سمعة الهيئة وموظفيها قبل ثبوت أي تهم، علما بأن دفوع الهيئة التي نشرتها في الصحف تم تفنيدها من قبل طرف ثالث دون أن تجد تعليقا من الهيئة، وعلى هذا الطرف أن يتوجه بها مباشرة إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
جهاز تكنولوجيا المعلومات
6)أعلن خلال هذا الشهر عن نتائج مؤشر الجهوزية الشبكية (NRI) الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية إنسياد حيث حلت الكويت في المركز الأخير خليجياً و المركز 62 عالمياً، بفارق 22 مركزاً عن أقرب دولة خليجية، وقد اعتمد المؤشر على 53 مؤشراً لحساب تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على السياسات العامة، لذا نعتقد أن على الجهاز تبرير هذا الترتيب مقارنة بطول المدة التي عمل خلالها والاستقلال الإداري والاعتمادات المالية التي يحظى بها.
هيئة حماية البيئة
7)أعلنت الهيئة عن توجهها إلى إحالة المخالفات البيئية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء إلى الإدارة العامة للتحقيقات بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الهيئة و من ذلك توسعة تم إجراءها في محطة الزور الجنوبية بينما يصعب التخلص من مخرجاتها الخطرة، ان لجوء الهيئة إلى استخدام مسطرة قانونية واحدة مع الجميع هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وكان حريا بالوزارة أن تقدم نموذجا يحتذى به للقطاع الخاص التي تعاني الهيئة من مشكلاتها البيئية.
8) في ملف آخر طالب مسئول في الهيئة بضرورة معالجة وضع منطقة الشويخ الصناعية واصفا إياها بسرطان في قلب العاصمة، وذلك من خلال تحريك الملف العالق لدى المجلس البلدي والخاص بإنشاء المدينة الصناعية غرب البلاد كجزء من الحل لترحيل المحلات والشركات التي تمارس صناعة ملوثة في الشويخ، ونحن بدورنا نرفع نفس المطالبة وذلك لسلامة سكان المنطقة القريبة.
الطيران المدني
9)استمر الوضع الخطر لاقتراب الطائرات من المجال الجوي وهبوطها في مطار الكويت الدولي نتيجة تعطل أجهزة الرادار العاملة وأخرى احتياطية وهو ما أكده المراقبون الجويون في شكوى مرفوعة إلى المدير العام للإدارة، ومع استمرار هذه المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه علاوة على نيلها من سمعة البلاد نرى ضرورة تدخل الوزير المختص وإعلام الجمهور بوضوح كامل عما تم اتخاذه من إجراءات بما في ذلك مساءلة المعنيين عن هذا التردي الفاضح.
النفط
10) نشر خلال هذا الشهر تقرير للجنة الفنية للتحقيق في تسرب الغاز في منطقة الأحمدي و ذكر أنه لا يزال محفوظا لدى مجلس الوزراء منذ نهاية أغسطس الماضي بينما يكشف التقرير عن جملة أخطاء منها قصور من قبل شركة نفط الكويت في تجديد شبكة الغاز رغم علمها بتقادمها بموجب استشارة فنية منذ 1998 و قصور في نظام المراقبة الحالي للشبكة. نأمل ألا يكون حفظ التقرير في مجلس الوزراء لعدم الرغبة في تحريك المساءلة.
وزارة الداخلية
11) أربعة وقائع متتالية كشف عنها خلال هذا الشهر تتعلق باستخدامات النظم الآلية في الوزارة، الأولى: قيام موظفة في إحدى إدارات الهجرة بتسجيل خادمة على مواطن دون علمه، الثانية: قيام موظفين بإصدار ميئتان وخمسين معاملة على شركة وهمية، الثالثة: قيام ثلاثة موظفين في أحد المنافذ البرية بتسجيل وهمي لحركة دخول وخروج وافد مقيم خارج البلاد، الرابعة: تتعلق بالتلاعب وإسقاط ثلاثة عشر ألف حكم قضائي! الوقائع الأربعة أحيلت للتحقيق وبعضها صدر فيها أحكام وهو أمر يحسب للوزارة، إلا أن التساؤل الذي يتطلب ضرورة الإجابة عليه أنه وفي ظل شيوع هذه الوقائع هل تمت مراجعة و تصويب مستويات الأمان المصممة داخل النظم الآلية للوزارة و من ثم الإجراءات الميدانية ذات الصلة بها؟ وهل تمت مساءلة أحد بهذا الخصوص؟
الرعاية السكنية
12) برزت خلال هذا الشهر سلبيتان نرى ضرورة تسليط الضوء عليهما تتعلقان بالوزير مباشرة وهما: استمرار التشهير بمسئولي المؤسسة وبنك التسليف، وإصدار أحكام مسبقة في قضايا محالة إلى لجان تحقيق، وكلا الأمرين من شأنهما خلق أجواء عمل غير صحية وتوجيه التحقيقات في مسارات قسرية قد يشوبها التشدد في غير موضعه، ونعتقد أن الشفافية مطلوبة في كل الأحوال ولكن بغير هذا الشحن الذي يطلق في الساحة تفسيرات لا تخدم العمل.
13) في ملف آخر أعلن الوزير عن رفضه للاستثناء الذي يمنحه نسبة في بيوت الإسكان تقدر بأربعة أو خمسة بيوت في كل مشروع لكي يقوم بتوزيعها على النحو الذي يراه، وقد قام الوزير مشكورا بإصدار توجيهاته بتوزيع هذه البيوت وفق المعايير المعتمدة، ونعتقد أن هذا الموضوع من الأهمية بما لا يسمح بتركه يمضي على هذا النحو دون فتح ملف الاستثناءات العينية الممنوحة لكبار المسئولين في الدولة بما يشرّع بابا للفساد السياسي تتسرب منه كل أنواع الابتزاز والمساومات والصفقات الملوثة، وعلى مجلس الأمة عدم تمرير هذه الواقعه دون إجراء هذه المكاشفة المستحقة.
الخطوط الجوية الكويتية
14)صرحت عدة مؤسسات دولية متخصصة بأن عرض خصخصة الكويتية الأخير غير مغري بالنسبة للمستثمرين، وقد تعرضت المؤسسة لإخفاقات سابقة عندما باشرت في إجراءات الخصخصة منذ 2008 ثم توقفت وبدأت في توجه جديد نحو إعادة هيكلتها رغم تضمينها إعفاءات ومزايا عديدة لاقت الكثير من النقد والاتهام بعدم قانونيتها ومخالفتها لنصوص دستورية.
15)و إذا ما نظرنا إلى إخفاق مشاريع الخصخصة الأخرى التي طرحتها الدولة ضمن خطة التنمية نجد إن الأمر يحتاج إلى وضع مبدأ الخصخصة في سياق مختلف يحقق الموازنة بين المكاسب الشعبية والجدوى الاقتصادية، سيما وأن التوجه نحو اعتبار القطاع الخاص شريكا في التنمية ينتظر أن يعالج على المديين المتوسط والطويل الاختلال الهيكلي في الميزانية العامة بما سوف ينعكس حتما على رفاه الناس و صون مستقبلهم.
مؤسسة التأمينات الاجتماعية
16) ثار الحديث بقوة عن خسائر المؤسسة في عدة استثمارات محلية وانخراطها في استثمارات غير مطمئنة بمليارات الدنانير خارجها، والواقع أن السبب الأهم في استمرار الجدل هو عزوف المؤسسة عن الإعلان عن التفاصيل الكاملة لجدوى استثماراتها وعوائدها، ولعل المسارعة إلى الإجابة على الأسئلة البرلمانية التي وجهت لها بشأن بعض هذه الاستثمارات سوف يخفف حدة هذا الجدل، إلا أنه يظل آلية غير مستقرة قياسا باعتماد سياسات مستمرة للشفافية في عمل المؤسسة.
وزارة الكهرباء و الماء
17)تزايدت مستحقات الوزارة على مستهلكيها بوتيرة غير مسبوقة حيث تخطت الثلاثمائة مليون دينار، بينما ثار الحديث عن تقصير متعمد في ترسية مناقصة قراءة العدادات وما يتصل بها، وشبهة خروقات في النظام الآلي تؤدى للتلاعب في إصدار الفواتير، وقد تجاهل تصريح الوزارة الذي صدر لاحقا تناول هذا القصور ولم يحاول تفنيد تلك الشبهات.
18)واستكمالا لهذا الملف ذكر أن هناك نحو عشرة آلاف متهرب من تسديد رسوم تأمين الكهرباء وتقدر بحوالي ثلاثة ملايين دينار، ويثار هنا التساؤل عن سبب عدم تبنى الحلول التقنية التي حققت نجاحا كبيرا في العديد من الوزارات؟ ونعتقد أن التنسيق في مثل هذه الأوضاع المشابهة يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء.
19)في ملف آخر تزايد الحديث في الثلث الثاني من هذا الشهر عن الشبهات التي أحاطت بمناقصة توريد كيبلات نحاسية للوزارة بدءا بالمبالغة في تحديد الكمية المطلوبة وصولا إلى انسحاب من رست عليه المناقصة تحت الضغوط التي امتدت إلى المتظلمين أيضا مع التفاوت الكبير بين السعر السوقي وسعر الترسية، ولم توفر الاتهامات الأجهزة الرقابية والمركزية، ويبدو أن الملف في طريقه للإغلاق نتيجة طلب الوزارة إلى لجنة المناقصات المركزية إلغاء المناقصة.. نعتقد أن اتساع نطاق مجريات هذا الملف وتعقيدها يستوجب التحقيق فيه، كما نأمل أن يوفر قانون المناقصات الجديد حلولا تشريعية تعالج مثل هذه الحالات المتكررة.
20)في ملف رابع اعترف مدير سابق لفرع شركة سيمنز في الكويت أمام المحاكم الألمانية بمحاولة رشوة لوزير كهرباء سابق مقابل الحصول على عقد لمحطة توزيع كهرباء جنوبي مدينة الكويت، وحتى نهاية الشهر لم يعلن عن أي تحقيق حكومي في هذه القضية.
21) من جانب آخر نرى أن الصلاحيات التقديرية التي تمنحها الكثير من قوانينا لكبار المسئولين في مستويات مختلفة هي المسئولة عن فتح أبواب الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي الأمر الذي يستدعي قيام الحكومة ومجلس الأمة معا في التعاون نحو إغلاق هذا الباب.
البلدية
22)في منتصف الشهر و حسب كل التوقعات والإنذارات المبكرة اشتعل حريق الإطارات في منطقة رحيّة التي لا تبعد بأكثر من ثلاثة كيلومترات ونصف عن مساكن المواطنين، ولم يشخص حجم المشكلة، فقد تراوح الحديث عن احتواء المنطقة على أربعة إلى عشرين مليون إطار، وأهمية الرقم هنا تكمن في ضرورة إدخاله ضمن معطيات أي حل، لذا نرى التأكيد على عدة أمور هامه في هذا الملف: أولا أن البلدية قد استلمت الموقع منذ اكتوبر 2009 وقبل ذلك في 2007 كان المجلس البلدي قد أوصى بإقامة مزادات كل ثلاثة أشهر للتخلص منها وتنفيذ نظام مسافات يمنع انتشار الحرائق، وفي المقابل ظلت المنطقة خارج الرقابة الحكومية والأمنية حتى أن عقدا مع إحدى شركات الحراسة لتركيب كاميرات أبرم منذ ثلاثة سنوات لم ينفذ حتى الآن. ثانيا: يعد دور الأجهزة البحثية مغيبا في هذا الجانب مثل معهد الأبحاث وخبراء وزارة الأشغال، كما هو أيضا حال مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة. ثالثا: دور القطاع الخاص يكتنفه الكثير من الغموض فبينما يدور الحديث عن تقاعس الشركات التي حصلت على تراخيص بإعادة تصدير الإطارات، يدور الحديث أيضا عن الانتقائية والتباطؤ في منح تراخيص الأراضي لإقامة مصانع إعادة التدوير عليها، بينما يجرى الحديث في جانب آخر عن عدة حرائق سابقة في نفس المنطقة خارج أضواء الإعلام كان القصد منها ولا يزال الاستفادة من المعادن التي تنجم عن هذه الحرائق وبتواطؤ من بعض الشركات ومنتفعين في البلدية وفي غياب تفنيدها لهذا الاتهام فإن ما يؤكده هو غض النظر عن أكثر من تنبيه ورد للبلدية عن هذه الحرائق. رابعا: أعلن عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في هذا الحريق ونأمل ألا يكون من بين أعضائها من هو منغمس في هذه القضية، كما نأمل أن يصاحب ذلك فتح ملف المرادم التي تعصف بصحة الناس.
23) في ملف آخر أثير الجدل حول إحدى الشركات التي فازت بعقد مزايدة تجاوزت قيمته حدود جدواها الاقتصادية، ومقابل ذلك تدنت نسبة تنفيذ العقد إلى 15% من قيمته وقامت البلدية بتسييل الكفالة البنكية المقدمة من الشركة لقاء تقاعسها عن تنفيذ العقد ولم تقم الشركة بإستكمال قيمة الكفالة رغم مضي المدة القانونية المتاحة لذلك، وتحاط بالشركة شبهة كونها واجهة لغسيل الأموال وهو الأمر الذي يستدعي تضافر جهود عدة جهات حيال هذه الواقعة منها وزارة التجارة التي تمنح التراخيص والبنك المركزي المعنى بقضايا غسيل الأموال ولجنة المناقصات المركزية المعنية بتصنيف الشركات، وملاحظة تدني أسعار العقود بشكل مبالغ فيه بالنسبة للمناقصات والعكس بالنسبة للمزايدات، فضلا عن أن مجريات هذه الواقعة يمكن أن تقدم تفسير إضافي لتعثر بعض مشاريع الدولة.
24)في ملف ثالث ورغم أن التحقيق الداخلي في قضية سرقة الرمال قد انتهى بالإحالة إلى النيابة العامة والتوصية بتوقيع عقوبات، فقد كشف مسئولون كبار في المجلس البلدي عن سرقة طبقة الجتش في منطقة ميناء عبدالله، واتهمت جهة تابعة لمجلس الوزراء بتسهيل التربح من هذه السرقة، لذا كان حريا بتلك الجهة توضيح موقفها من هذه الاتهامات.
أضف تعليق