قالت د.ابتهال الخطيب في ندوة مجموعة 29 في مقر التحالف الوطني الديمقراطي بالنزهة حول قضية البدون: “سعداء بانضمام التحالف للحراك الإنساني لإنهاء مأساة قضية البدون، فمن 1965 إلى 1985 كان البدون يعاملون تقريبا ككويتيين، أما اليوم فقد تم عزلهم تماماً، ومن 1959 إلي 1983كانت مسألة تنقل القبائل داخل وخارج الحدود دون أوراق ثبوتية، ومن 1961 الي 1963 فتحت لجان التجنيس داخل السور وخارج السور دون حملة إعلانية تواكب أهمية الحدث”.
وأضافت: “لم يعلو صوت البدون في بداية التجنيس لأن التفرقة والعزل عن المجتمع لم يكن واضحا، فمن 1967 الي 1971 تمت أكبر عملية تجنيس في الكويت وكانت لاعتبارات سياسية وليست مسألة حقوق، إذ صدرت في 1986 وثيقة سرية للتضييق علي البدون وتنص علي حرمانهم كثير من حقوقهم الإنسانية في 1996 أعلنت اللجنة المركزية البدون بوجود 54 ألف بدون مستحق للجنسية”.
وتابعت الخطيب: “تم تشجيع البدون علي شراء جوازات مزورة من قبل اللجنة المركزية للبدون، والإعلانات كانت توضع في مقر اللجنة المركزية”.
من جهته قالت د.إقبال العثيمين: “يبلغ عدد البدون اليوم 106 آلاف حسب أرقام اللجنة المركزية، الأطفال البدون أصبحوا باعة متجولين وأميين بسبب عدم قدرتهم علي التعلم، وعدم حل مشكلة البدون فذلك يشكل تهديد للأمن الوطني والعالمي كذلك البدون حرموا من أبسط حقوق التنقل والعمل والهوية و الزواج وشهادة الميلاد والوفاة.. من سيعوض الكويتين البدون عن كل سنوات الانتظار؟”.
وأضافت: “نحن في مجموعة 29 نطالب بمعاملة البدون كمقيمين الي أن تثبت الحكومة خلاف ذلك فأحمد الخطيب في السبعينات طرح حلول واقعية لحل مشكلة البدون ولكنها لم تنفذ”.
المقومات تطالب بالتجنيس العاجل لنحو 30 ألفاً من البدون
طالبت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها بضرورة توفير كافة الضمانات القانونية لجميع المعتقلين البدون المتهمين على خلفية التظاهرات الأخيرة، مشددةً على ضرورة الإفراج الفوري عنهم لحين استكمال التحقيقات، مجددة تأكيدها أهمية أن تكفل الدولة حق البدون في اللجوء للقضاء والتظلم ضد أي قرار أو حكم يصدر بشأنهم، مشيرةً إلى أن اللجوء للقضاء والتظلم حق أصيل من حقوق الإنسان دونما اعتبار لجنسية المتظلم أو مشروعية إقامته وأن هذا ما استقرت عليه كافة مواثيق حقوق الإنسان، وعلى جميع مؤسسات الدولة أن توصل مبادئ حقوق الإنسان فزمن العبودية والقمع قد ولى إلى غير رجعة، مطالبة بالتجنيس الفوري لحوالي ثلاثين ألفاً من البدون أقرت الأجهزة المعنية بأحقيتهم في الجنسية الكويتية، مع عدم إهمال من لم يتم تجنيسهم والالتزام بكفالة الحل الإنساني العاجل لهم وفقاً للقوانين.
وتابعت المقومات: “من المؤسف جداً أن نشاهد القمع والضرب والسحل ضد البدون المسالمين عبر وسائل الإعلام”، مؤكدة أهمية عدم تجاوز الرصد الميداني لانتهاكات حقوق الإنسان في التظاهرات الأخيرة.
وحثت السلطتين التشريعية والتنفيذية على تسريع حل قضية البدون فإلى الآن لا يوجد تحرك عملي ملموس لحل القضية والاكتفاء ببعض التصريحات الرسمية التي تسكب الزيت على النار في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وحذرت المقومات من التعامل المهين لكرامة الإنسانية الذي يمارسه بعض رجال الأمن ضد البدون المسالمين وأن هذا الأسلوب سيعزز مشاعر الكراهية ضد رجال الأمن بشكل عام، مبينةً أن تغذية الشعور بالظلم والقهر في نفوس شباب البدون سيدفعهم نحو تحركات قد تكون “كارثية”.
أضف تعليق