حذر نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر من “التعسف والتسويف” الذي تمارسه الإدارة الجامعية ضد الأطباء المبتعثين عن طريق الجامعة برفضها صرف مستحقاتهم المالية للبدلات المفترض بهم تقاضيها أسوة بالأطباء مبتعثي وزارة الصحة، واصفا هذا التصرف بالتحدي الصارخ لقوانين الدولة وقرارات ديوان الخدمة المدنية وقرار وزير التربية والتعليم رقم (106) لسنة 2005.
وأوضح الخباز كلامه قائلا: فبعد أن حققت نقابة الأطباء انجازها المتمثل بصرف بدلات “الخفارة والتخصص وطبيعة العمل” لأطباء وزارة الصحة المبتعثين والذي صدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/2011).
وجـدنا “مماطلة وتسويف” غير مبررين من إدارة جامعة الكويت في صرف نفس تلك البدلات للأطـباء المبتعثين عن طريق الجامعة والتي من المفترض صرفها لهم أسوة بمبعوثي وزارة الصحة.
وأضاف الخباز بأنه وعلى الرغم من صدور قرار وزير التربية والتعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة رقم (106) لسنة 2005 في شأن مبعوثي كلية الطب وكلية الأسنان ومساواتهم بمبعوثي وزارة الصحة والذي نص بالبند رقم (3) في مادته الأولى بأن: »يعامل مبعوثو كلية الطب وطب الأسنان (الإكلينيكيين فقط) من حيث المعاملة المالية أسوة بمبعوثي وزارة الصحة وفقا للكادر المرفق«، فعلى الرغم من صراحة هذه المادة التي تنص على مساواة مبعوثي الجامعة بالصحة من الناحية “المالية والكادر” إلا أن إدارة الجامعة تماطل في تنفيذها بل وتأبى إلا وأن تضربها بعرض الحائط هي والقرار برمته.
واسترسل الخباز قائلا إن هذا التعسف الذي تمارسه الإدارة الجامعية إذا ما حدث بإحدى وزارات الدولة فهو أمر قد يكون اعتياديا وغير مستغرب لأن الفساد بتلك الوزارات “ما تشيله البعـارين”، أما أن تحدث مثل تلك الممارسات “غير المسئـولة” التي تـفـتـقـد لأبسط أبجديات العمل الأكاديمي داخل هذه المؤسسة العلمية العريقة فهو أمر “مُـشـين ومُستنكـر” لأن هذه المؤسسة يجب أن تكون “قـدوة” لباقي مؤسسات ووزارات الدولة وليس بأن تتطلخ سمعتها بمثل تلك الممارسات غير الأكاديمية ولا الإدارية لتصبح شبيهة بوزارات الفساد.
أضف تعليق