عادة ما يكون الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء اهم و اكبر استجواب يقدمه مجلس الامة لأنه يستهدف رأس الحكومة أو بعبارة ادق يضرب الأساس الذي من شأنه ان يجعل المبنى الحكومي ينهار ويصبح انقاضا لتشيد مكانه حكومة اخرى ،
ولذلك تصدق على استجواب رئيس الوزراء وصف “ام الاستجوابات”!
ولكن الاستجواب الذي سيقدمه اعضاء كتلة العمل الشعبي النواب مسلم البراك ،عبدالرحمن العنجري ،خالد الطاحوس الى وزير المالية ،يمكننا وصفه وبدون مبالغة بأنه “ام الاستجوابات” في هذا المجلس وهذه الصفة مستحقة لعدة اسباب ،يمكننا ان نسردها كالتالي : حقيقة ان وزير المالية لعب دوراً محورياً في الحكومات السابقة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ،وينظر اليه الكثيرون على انه كان في الوقت نفسه فاعلاً ومحافظا على النهج الذي سارت عليه حكومات رئيس الوزراء السابق ،وبأنه كان اكثر الوزراء مشاركة في رسم ذلك النهج الذي كانت احدى ثماره رحيل الرئيس نفسه .
كذلك تشكل محاور الاستجواب كما اوضحها النائب مسلم البراك في مؤتمره الصحفي محاكمة مؤجلة لذلك النهج ولآخر المدافعين عنه ، وتحديداً وزير المالية ، فالمحاور التي ركزت في جلها على الصورة المتضخمة للفساد وتبديد المال العام ،انما هي استجواب و بأثر رجعي لنهج حكومات ناصر المحمد ،والمرحلة السابقة ،مثلما انه يأتي لتصحيح مسار كاد ان يذهب بالكويت الى المجهول .
انها دون ادنى شك ساعة الحقيقة ،فوزير المالية هو بكل المقاييس الطيف اليتيم الباقي من مرحلة سابقة ومن زمن انقضى ،ولئن كان رحيل قائد المرحلة السابقة قد انجز بالكامل فان طيفه ما زال موجوداً ،ورحيل الطيف انما هو بصورة ما دخول الى زمن جديد و مرحلة جديدة تطوي ما قبلها .
وبعيداً عن الاشخاص والطيوف ،فان محاور الاستجواب تضع الكويتيين جميعاً امام حقيقة كبرى مفادها ان الرقابة
والدور الرقابي لمجلس الامة هو الاساس في عمله ،وان مسؤولية الناخبين لا يجب ان توجهها الحسابات الفئوية الضيقة ولا الصراعات الوهمية بقدر ما يكون مقياسها الوحيد ،قدرة النائب على حمل الامانة وتفعيل دورها الرقابي وحمايته للكويت وثروات الكويت .
سيكشف الاستجواب في ظني حجم السوء و الفساد الذين كان سائدين في المرحلة السابقة ،و الكلفة النهائية التي تكبدتها الكويت من جراء استمرار حكومات النهج السابق ،و كذلك فرص التنمية المهدورة و التي ادخلت الكويتيين جميعاً في متاهات و مآزق لم يكن هناك مبرر لدخولها اصلاً ،الاستجواب الذي سيقدمه اعضاء كتلة العمل الشعبي هو بحق ” ام الاستجوابات ” ولن اكون مبالغاً في القول ان هذا الاستجواب تحديداً سيرسم حدوداً فاصلة بين مرحلتين مختلفتين ،وما علينا سوى انتظار ما سيتمخض عنه نتائج او زلزال بمعنى ادق …!
أضف تعليق