محمد حيات: من العار أن تكون (بدون) قيم وإنسانية!

(العدالة والمساواة والحرية) قيم إنسانية تناضل الشعوب من أجل الاستحواذ عليها والتمتع بِها وحرصت الأديان السماوية والقوانين الوضعية بشكل كبير وواضح على تثبيت هذه القيم القيمة والتمسك بها، فدستور دولة الكويت 62 ليس بعيداً عن تلك المنظومة الإنسانية والقانونية والمجتمعية المطالبة بهذه القيم السامية التي تعتبر هي أساس بناء وقيام المجتمعات والمنظم لعلاقات أجزائها مع بعضها البعض.

في الدول والمجتمعات المتقدمة تتم تقديس تلك القيم السامية من قبل الأنظمة والقوانين والسلطات وأعضائها والشعب، ودائماً تتم مراعاة تلك القيم المقدسة عندهم في تشريع وتنفيذ القوانين، وهنا يتم تقديس هذه القيم قولاً وفعلاً، أما في الدول النامية والمتخلفة والمتواضعة بفهم تلك القيم، يتم تقديس تلك القيم الإنسانية قولاً وليس فعلاً، فكم من سياسي ناشد وطالب بتلك القيم وحينما يكسب ثقة الشعب أو القيادة السياسية ويصبح من أصحاب القرار والتشريع والتنفيذ يكون فعله الأول من تشريع أو تنفيذ للقوانين هو طمس وقصف وتجاهل تلك القيم التي تغنى فيها أيام زمان! فكم من قانون شُرع وموقف اتخذ وفق نهج نسف وهدم قيم المساواة والعدالة وعلى سبيل المثال (قانون الاستقرار الاقتصادي – شراء فوائد المديونيات) وغير تلك التشريعات الكثير والكثير!! ناهيك عن قيمة (الحرية) التي أصبحت اليوم أغنية الموسم التي يتغنى بها الجميع كل على ليلاه وسهرته ومصلحته!!

رفضنا وما زلنا نؤمن برفضنا لما حدث من أحداث ضرب للمواطنين ومن ضمنهم النواب بديوان النائب الدكتور جمعان الحربش في الصليبخات، وقد شجعنا جهود انتفاضة نواب الأمة للحريات والعزة والكرامة الإنسانية وأيدنا تأييداً مطلقاً استجواب الكتل الثلاث الموجه لسمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وعبرنا عن رأينا بكل السبل القانونية عن مدى رفضنا لمبدأ تكميم أفواه من يختلفون مع السلطة بالرأي ولم نندم عن هذا الرأي يوماً وساندنا النواب الذين دافعوا عن الدستور وأهم قيمة مدونة به وهي الحرية بكامل أنماطها ومجالاتها ومن أبرزها (حرية التعبير)، وما زلنا نسير في هذا النهج المدافع عن تلك القيم ومنها حرية الرأي، ولكن أين الذين سرنا وساروا معنا في نهج الدفاع عن الدستور وقيمه والحريات؟ أين نواب الكرامة عن إهانة كرامة الإنسان في تيماء؟ أين نواب العزة عن البطش المتكرر والمتعمد من قبل وزارة (البوليس) بوجه الإنسان وحريته في التعبير؟ أين المدافعون عن الدستور؟ أين الأحرار والحشود والحرائر عن مهزلة إهانة الحرية البشرية في ساحة الظيم تيماء؟ أين أصحاب الاستجوابات والأدوات الدستورية الرقابية عن محاسبة وزير وزارة الضرب واللسب والهروات والاعتقالات لكل من يعبر عن رأيه بكل سلمية؟ يبدو أن نواب الكرامة والحرية والقيم الإنسانية والدستور والقانون والعزة قد أصابهم مرض وداء معالي الوزير وأصبحوا مثله يرون أن الحرية ماركة وموضة كويتية وليست قيمة إنسانية!

إذا أصبح نوابنا (بدون) قِيم فلا نرجو منهم أبداً التقدم والتحضر والتنمية والتشريعات النهضوية والرقابة الجادة والصادقة، ونقول لهؤلاء النواب إن تلك القيم (العدالة والمساواة والحرية) هي ليست شكلا من أشكال الترف وليست مفاتيح الفوز في العملية الانتخابية الوقتية بل هي معايير وأدوات قياس تقدم وتطلع وعظمة الأمم والشعوب يا بشوات الأمة!

ملاحظتان:

• البعض يحاول أن يدس السم بالعسل ويريد أن يقحمنا ويتهمنا بأننا نؤيد فوضى التجنيس وندعو للنزول للشارع والتمرد، وبأننا نريد مساواة الكويتيين مع غير الكويتيين بكل شيء حتى في أموال الكويتيين! ولهم نقول نحن نطالب بتجنيس المستحقين، وبحسن معاملة الإنسان كإنسان، ونؤيد حق التظاهر السلمي للجميع، ونؤمن بأن الحرية حق إنساني أصيل مادام في ظل السلمية والأطر الحضارية، ونرفض العنف والبطش والقوة بوجه العزل، وللكل حرية التعبير ومن ضمنهم الإخوة البدون فحرية التعبير ليست مسكنا أو وظيفة أو مالا وخدمة خاصة بالكويتيين بل هي قيمة إنسانية قبل الأوطان!

• أنا مستغرب من استغرابكم تجاه تصريحات قيادات الداخلية! فهم دائماً ذلك يمتعوننا بتصريحاتهم النارية التي تعتمد على الكوميديا والإثارة والتلفيق، فماذا ترجون من وزارة عذبت وقتلت وضربت وبطشت وكممت الأفواه وسحقت الحريات! بدون محاسبة!.. (الشرهه) على نواب الدستور والإصلاح!

• من الصعب أن تعيش (بدون) جنسية وحقوق مدنية ولكن من العار أن تكون (بدون) قيم وإنسانية! وقد يعيش الأفراد دهراً (بدون) تطبيب وتوظيف ومسكن ولكن لا يعيش الأفراد يوماً (بدون) حرية!