اعلنت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ان النائب العام استجاب لندائها بضرورة الإفراج عن المعتقلين من فئة غير محددي الجنسية على خلفية تظاهرات منطقة تيماء بتاريخ 1 مايو الجاري .
واشارت الجمعية في بيان صحافي الى اجتماع مدير الجمعية المحامي محمد الحميدي مع النائب العام صباح اليوم الخميس حيث شرح الحميدي ظروف وملابسات المعتقلين البدون وما قد يسببه ذلك بحرج كبير لدولة الكويت أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ، وعلى اثره أمر النائب العام بإصدار قرار بالإفراج عن البدون بكفالة قيمتها 200 دينار للمعتقل
أضف تعليق