هيلة المكيمي: مسلسل تبادل الاتهامات … كلام في غاية الخطورة

على الرغم من فزعة المعارضة غير المسبوقة بكل اطيافها من تكتل شعبي وإخوان مسلمين في الدفاع عن وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في مواجهة استجواب النائب محمد الجويهل، الا ان السؤال المطروح هو هل يكفي ذلك لانقاذ الحمود من سخط بقية المعارضة؟ هل رضا التكتل الشعبي على الوزير الحمود بعيدا عن الشارع الشبابي القبلي ممثلا في النائب عبيد الوسمي سيكون كافيا لانقاذ الحمود وابقائه على كرسي الوزارة؟ مازلنا نعيش تداعيات استجواب الجويهل، بما في ذلك حادثة البصاق على النائب حمد المطر من قبل النائب الجويهل والتي انتهت بتفعيل اللائحة الداخلية في ايقافه لمدة اسبوعين، اضف عليها تجهيز المعارضة لاستجواب الشمالي والذي ضرب في مقتل بعد ان قررت محكمة الوزراء حفظ قضية المحامي نواف الفزيع ضد رئيس الوزراء، كل ذلك اضاف الكثير لهستيريا الموقف السياسي الذي تعيشه المعارضة والذي بلا شك سيفضي لمزيد من التصعيد، حيث ان ذلك هو الاداة الوحيدة التي تتقنها المعارضة بعيدا عن التشريع العاقل والدفع الحقيقي لعجلة التنمية. يبقى ان نؤكد اين كل ذلك من صراع الاسرة والذي بلا شك اصبح حجر زاوية في المعادلة السياسية؟!

ففي استجواب الجويهل.. كانت مداخلة الوسمي محدودة الا انها مهمة، فقد أكد انه لا يجوز ان يكتفي النائب المستجوب بعدم الاسهاب في الحديث في الاستجواب، وان يرد عليه الوزير بانه لن يقرأ الردود وسوف يسلمها للامانة، فالاستجواب اداة علنية للمحاسبة وبذلك تتحول كصيغة للسؤال، وفي الجلسة التي تمت فيها المشادة ما بين الجويهل والمطر، تحدث البراك ليؤكد أن من يدفع الجويهل للقيام بذلك بما في ذلك استجواب الوزير هم عدد من ابناء الاسرة، ما حدا بالوزير للتأكيد ان هذا الكلام غير صحيح.

ومن ثم يبدأ مسلسل تبادل الاتهامات ما بين الوسمي والوزير، حيث اتهم الوسمي بأن الوزير من طلب من الجويهل استجوابه، وأكد الوسمي بأنه ذهب لبيت الوزير ليشتكي من الجويهل على خلفية حرق الخيمة مقدما 5 جرائم امن دولة، الا ان الوزير لم يقم حيالها بأي شيء، ثم يأتي رد الوزير صادما بأن الوسمي من طلب من الجويهل ان يسبه ويسب القبيلة اثناء الانتخابات لينجح وتزداد شعبيته وحرق خيمة الجويهل.

كلام في غاية الخطورة، اذا ثبتت صحته فهناك حالة عبث على اعلى مستوى، وان ما نشاهده من جميع الاطراف المتخاصمة تمثيلية رخيصة سرعان ما تنكشف، اما اذا لم يكن كذلك واتت تلك الاتهامات من باب الاندفاع العاطفي والتهور، فايضا من غير المعقول ان تدار السياسة بهذا القدر من التهور وغياب العقل، فمتى نحكم العقل ونرجح المصلحة العامة على مصالح الحفاظ على الكرسي والمصالح الانتخابية الضيقة؟