الدلال يسأل وزير المالية عن تجاوزات مستشفى السيف

مخلفات خطيرة ينطوي عليها المشروع”.. تحت هذا العنوان جاء سؤال النائب محمد الدلال إلى وزير المالية حول مستشفى السيف، متسفسراً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تلك التجاوزات “حيث يقع المشرع على أراضي أملاك الدولة ويتضمن جملة من التجاوزات والمخالفات الخطيرة”.

 

وطالب الدلال بتوضيح الاجراءات التى قامت بها وزارة المالية لحماية أملاك الدولة وبالأخص فيما يتعلق بمشروع ونشاط مستشفى السيف فى ضوء ما خلصت إليه تقارير ديوان المحاسبة فى هذا الشأن.

تعانى الدولة من قيام بعض المنتفعين وأصحاب السطوة من تجاوز القوانين والنظم والأحكام القضائية وعلى الأخص فيما يتعلق بأملاك الدولة ، وقد مورست مخالفات عديدة وتجاوزات خطيرة تحت مرأى ومسمع الجهات المختصة بالدولة ومن أبرز صور ذلك التجاوزات والمخالفات المرتبطة بمشروع مستشفى السيف والذى يقع على أراضى أملاك الدولة ويتضمن المشروع جملة من التجاوزات من المخالفات الخطيرة والتى سبق لمجلس الأمة فى عام 2010 بإثارتها وتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل عنها أنتهى فى نوفمبر 2010 إلى تسطير العديد من النتائج الهامة بشأن مخالفات مشروع مستشفى السيف وإلى قيام عدد من الجهات المختصة ومن أبرزها أملاك الدولة بالقيام بها مخالفين بذلك القانون وملاحظات وتوجيهات أعضاء مجلس الأمة وديوان المحاسبة .

1 ) ما هى الإجراءات التى قامت بها وزارة المالية لحماية أملاك الدولة وبالأخص فيما يتعلق بمشروع ونشاط مستشفى السيف فى ضوء ما خلصت إليه تقارير ديوان المحاسبة فى هذا الشأن مع تزويدى بكافة القرارات والوثائق والمراسلات المرتبطة بها .

2 ) هل قامت وزارة المالية بإجراءات فسخ العقد مع شركة الميدان وملاك مشروع مستشفى السيف نظراً لقيام العديد من المخالفات والتجاوزات التى قام بها ملاك المستشفى مخالفين بذلك العقد المبرم مع وزارة المالية والمؤرخ فى 1/10/1997 وملحقاته .

3 ) تبيان ملابسات أقامة مواقف للسيارات فى أراضى أملاك الدولة القريبة من مشروع المستشفى على نحو مخالف للقانون ودون القيام بالتعاقد مع إدارة أملاك الدولة مع إرفاق كافة المستندات والوثائق والمراسلات المرتبطة بهذا الشأن .

4 ) ما هى ملابسات قيام وزارة المالية بإستلام مواقف السيارات أو عدم إستلامه من شركة عيادة الميدان ( مستشفى السيف ) وتسليمه إلى شركة إدارة المرافق العمومية ، وفى حالة عدم قيام أملاك الدولة بإستلامه يرجى تبيان أسباب ذلك مع إرفاق كافة الوثائق والبيانات والمراسلات المرتبطة بهذا الشأن .

5 ) ما مدى صحة قيام وزارة المالية بعدم إحتساب كافة غرامات التأخير فى تنفيذ مشروع مستشفى السيف وملحقاته وفقاً للعقود المبرمة بين أملاك الدولة وملاك المستشفى مع تبيان أسباب تخفيض غرامات التأخير ومبررات ذلك مع إرفاق السند القانونى لذلك وكافة الوثائق والمراسلات المرتبطة بهذا الشأن .

6 ) هل قامت إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بالتنازل عن أى من صلاحياتها واختصاصاتها لأى جهة حكومية وعلى الأخص بلدية الكويت بشكل عام ، وبالأخص فيما يتعلق بمشروع مستشفى السيف مع بيان أسباب هذا التنازل أو التفويض وسنده القانونى مع إرفاق كافة المراسلات والدراسات والوثائق المرتبطة بهذا الشأن .

7 ) هل قامت وزارة المالية بفتح تحقيق قانونى بشأن المخالفات والتجاوزات بمشروع مستشفى السيف وفى حالة القيام بذلك ما هى نتائج هذه التحقيق مع إرفاق الوثائق والمستندات والمراسلات فى هذا الشأن .