حصل بيت التمويل الكويتي “بيتك” على حكم قضائي يقضي بأحقيته في عدم دفع رسوم القسائم السكنية، بما يحق له تسجيل هذه القسائم لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل .
أوضح مدير الإدارة القانونية بالوكالة المستشار منصور عبدالله أبوعبيد في تصريح صحفي، أن محكمة الاستئناف ـ الدائرة الإدارية حكمت في جلسة أمس ” بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة ببيت التمويل الكويتي “بيتك” والواردة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذي يدفع بحق “بيتك” في أن يسجل قسائم السكن الخاص من دون دفع رسوم.
وقال المستشار منصور: أن ” بيتك” كان قد أقام الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 إداري، بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل قسائم السكن الخاص بالبنك بصفته والحكم بعدم خضوعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 . وصدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى، إلا أن “بيتك” استأنف الحكم، وصدر حكم محكمة الاستئناف بجلسة أمس 21/ 5 / 2012 بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا لبيتك بطلباته، باعتباره مصرفا إسلاميا له طبيعة خاصة في مثل هذه المعاملات.
وأضاف المستشار منصور سبق وتقدم “بيتك” لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بطلبات لتسجيل التصرفات الخاصة به والتي تضمنت بيع أو شراء عقارات السكن الخاص، إلا أن إدارة التسجيل امتنعت عن إجراء التسجيل واشترطت الموافقة الخطية لوزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، مما حدا ب “بيتك” إقامة هذه الدعوى، على سند أنه غير خاضع للرسوم المذكورة وهو من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، حيث أن محكمة التمييز كانت قد سبق وحسمت مسألة عدم خضوعه لأحكام هذا القانون في حكم تاريخي لها في الطعون أرقام 239 ، 244 ، و279 لسنة 2009 إداري.
وتابع قائلا: استند “بيتك” كذلك على أن ما يمتلكه أو يتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي تم أو يتم الاتفاق عليها مع العملاء، وفقا لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأشار إلى أن “بيتك” استند أيضا في دفوعه على أن تملكه لهذه الأراضي يتنافى مع الأهداف التي وضع من أجلها القانون ، وهي فك احتكار الأراضي غير الاعتباري.واجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار . في الوقت ذاته فان نفاذ نص المادة الأولى من القانون المذكور أن الرسوم تستحق على مالك القسيمة من الأشخاص الطبيعيين وهو ما يتنافى مع طبيعة “بيتك” كشخص اعتباري.
ومن جهة أخرى أطلق بيت التمويل الكويتي التركي “بيتك- تركيا” صندوق المتاجرة فى الفضة وهو الأول من نوعه في تركيا خلال حفل نظمه أمس في بورصة اسطنبول بحضور عدد من المسئولين الأتراك ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين والشخصيات المهمة.
وقال الرئيس التنفيذي ل “بيتك تركيا” أفق إيوان إن الصندوق الجديد يأتى استكمالا لصندوق الذهب الذي طرحه البنك العام الماضي ولقي قبولا واسعا لدى العملاء،حيث يهتم معظم الأتراك باقتناء وتبادل المعادن الثمينة مثل الذهب الفضة ، مما يجعلهما مواد متداولة ومتعارف عليها من حيث الاحتفاظ بها كمخزن للقيمة أو التهادي بها في المناسبات المختلفة .
وأضاف إيوان إن الصندوق الجديد متاح لجميع الراغبين في المشاركة من الأتراك والأجانب، حيث نتوقع أن تكون حصة من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجريت على الصندوق أظهرت أن هناك فرصا لنمو كبير في الإقبال على الحساب الجديد من شرائح متعددة من العملاء من داخل وخارج تركيا .
وأكد أفق استمرار”بيتك- تركيا” في طرح منتجات وخدمات جديدة لتلبية طموحات عملائه في مجالات مختلفة، بحيث يواكب البنك الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات الموافقة للشريعة في السوق التركي، معتبرا أن “بيتك- تركيا” يحقق مزايا عديدة من طرح هذه المنتجات أهمها توسيع حصته السوقية ومواجهة المنافسة والتوظيف الأمثل لإمكانيات فروعه المنتشرة في كافة أنحاء تركيا والبالغ عددها حاليا 186 فرعا.
أضف تعليق