توقع تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ” بيتك “، أن يستمر زخم النمو الاقتصادي القوي خلال العام 2012 ، حيث يتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 5,4 % ، معتمدا ارتفاع أسعار النفط الخام لاسيما مع التوقعات بأن يصل متوسط سعر البرميل الى 106 دولارات خلال العام الجاري ، مشيرا إلى أن القطاع غير النفطي والإنفاق الحكومي المنتظر يشكل داعما رئيسيا لهذا النمو ، وان كان حجم الإنفاق لايزال دون الطموح، وفيما يلي التفاصيل:
نحتفظ بتوقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي الكويتي بنسبة 5.4? على أساس سنوي لعام 2012 مقارنة بنمو مقدر بنسبة 4.5? على أساس سنوي لعام 2011 معتمدة على قوة قطاعها النفطي حيث من المتوقع أن يظل إنتاج وأسعار النفط الخام عند معدلاتها المرتفعة.
وزاد إنتاج الكويت من النفط الخام إلى 2.72 مليون برميل يوميا في أبريل مقارنة بـ 2.68 مليون برميل يوميا في مارس 2012. و نتوقع استمرار ارتفاع معدل إنتاج الكويت من النفط نظراً للحقول الجديدة التي يتم استغلالها. وفقا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإن الأراضي الكويتية تحتوي على ما يقدر بنحو 101.5 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة، وهو ما يقارب نسبة 7? من الإجمالي العالمي. وتحتل الكويت المرتبة الرابعة بين دول منظمة الأوبك من حيث حجم إنتاج النفط الخام. واستناداً إلى أحدث البيانات المتاحة، أرتفع إجمالي الصادرات النفطية الكويتية لفترة الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2011 ليصل إلى إجمالي مبلغ 7.2 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 4.3% ، بينما بلغت 6.9 مليار دينار كويتي في الربع الثالث من نفس العام. وهذا يؤدي إلى ارتفاع صادرات النفط السنوية لعام 2011 لتصل إلى مبلغ 26.7 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 50.7% حيث كانت بمبلغ 17.7 مليار دينار كويتي في 2010.
تطوير القطاع غير النفطي
سيتم أيضاً دعم النمو الاقتصادي في الكويت من قبل القطاع غير النفطي وذلك من خلال الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة محفزاً من قبل الخطة الإنمائية لدولة الكويت (“الخطة الإنمائية”). وتستهدف الخطة الإنمائية 2010– 2014 تقوية القطاع غير النفطي عبر إنفاق مبلغ 108 مليارات دينار وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم وزيادة مشاركة القطاع الخاص وإعداد الكويتيين للعمل فيه، وتسعى الخطة الإنمائية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط لتصل إلى نمو أكثر توازنا للقطاع غير النفطي.
وقد زادت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية بالتوازي مع عدد السكان في الكويت. حيث زاد عدد سكان الكويت ليصل إلى 3.7 مليون نسمه في عام 2011 بزيادة قدرها 3.4% عن السنة السابقة حيث بلغ عدد السكان 3.6 مليون نسمة في عام 2010 وفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ومن المتوقع ان يستمر النمو السريع للسكان في الكويت خلال السنوات المقبلة. وسيزيد عدد السكان في الكويت وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة ليصل إلى 4.6 مليون نسمة بحلول عام 2040. إن الغالبية العظمى من مشاريع الخطة الإنمائية تتعلق بالبنية التحتية من حيث طبيعتها. ويتضمن إطلاق الخطة الإنمائية المضي قدماً في العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في الكويت وتشمل مشروع مدينة الحرير بقيمة 94 مليار دولار أمريكي والذي يعد أكبر مشروع في المنطقة بالإضافة إلى خطط إنشاء شبكة مترو الأنفاق والسكك الحديدية وتطوير جزيرة فيلكا ومحطات تحلية المياه الجديدة والطاقة بما في ذلك مشروع شمال الزور لإنتاج المياه والكهرباء المستقلة (IWPP)، وهو الأول من نوعه في الدولة.
استمرار فائض الميزانية الشهرية
زاد فائض الميزانية الكويتية الشهري بنسبة 122.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.7 مليار دينار كويتي في فبراير 2012 (يناير 2012: 1.2 مليار دينار ) ، مقابل عجز في الميزانية بمبلغ 0.1 مليار دينار في فبراير 2011 والذي تحول إلى فائض مؤقت في الميزانية بمبلغ 16.1 مليار دينار كويتي في الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية 2011/2012. وهذا يمثل مؤشراً إيجابياً حيث توقعت الحكومة الكويتية خلال تقديمها خطة الميزانية في 31 مارس 2011 عجزاً في الميزانية يبلغ 6 مليارات دينار لميزانية 2011/ 2012 استناداً إلى محافظتها على افتراض سعر النفط عند 60 دولار أمريكي للبرميل.
ونمت عائدات الكويت في الميزانية الشهرية في فبراير 2012 بنسبة 54.6% على أساس سنوي (يناير 2012: 2.7 مليار دينار ) مقارنة بمبلغ 1.8 مليار دينار كويتي في يناير 2011، ويرجع ذلك إلى عائدات النفط القوية. وهذا أدى إلى إجمالي إيرادات بمبلغ 26.9 مليار دينار كويتي في الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية 2011/2012 وهو ما يتجاوز الإيرادات المستهدفة من قبل الحكومة الكويتية وهي بمبلغ 13.5 مليار دينار كويتي. وقد بلغت عائدات النفط الذي يمثل أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية 25.5 مليار دينار كويتي في الأحد عشر شهراً الأولى (ابريل 2011 – فبراير 2012) من السنة المالية 2011/2012.
وبالنظر إلى الإنفاق في الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية 2011/2012، فقد بلغ مجموع مصروفات الميزانية 10.8 مليار دينار كويتي، وهذا الرقم لا يزال أقل بكثير من التقديرات الأولية لمصروفات السنة المالية 2011/2012 المقدرة بمبلغ 19.4 مليار دينار كويتي. وعادة ما تتوقع الكويت إنفاق عالٍ استناداً إلى تقليلها الحكيم في تقدير أسعار النفط ولكنها تحقق إنفاقا أقل.
نعتقد أن الكويت في موقف قوي لتحقيق أهدافها المالية مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة إنتاجه. كما أن أسعار النفط العالمية الحالية (متوسط السنة حتى الآن 103 دولار أمريكي للبرميل) هي أعلى بكثير من متوسط سعر التعادل للنفط الكويتي والبالغ 80 دولارا للبرميل.
اتساع فائض الحساب الجاري
وأظهرت أحدث البيانات المؤقتة من بنك الكويت المركزي أن فائض مدفوعات الكويت ارتفع إلى مبلغ 1.2 مليار دينار كويتي خلال عام 2011 مقابل فائض بنحو 159 مليون دينار كويتي خلال 2010 نتيجة لارتفاع صادرات وأسعار النفط. وارتفعت عائدات صادرات النفط إلى مبلغ 26.7 مليار دينار كويتي خلال عام 2011 مقابل 17.7 مليار دينار كويتي خلال 2010. وإننا نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2012 نظراً لارتفاع عائدات الصادرات النفطية. وسوف تستمر مبيعات النفط في المحاسبة عن جزء كبير من عائدات التصدير لتصل إلى نسبة 97% من إجمالي عائدات التصدير في عام 2016.
ظلت تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل منخفضة حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ 378 مليون دينار كويتي فقط خلال 2011 مرتفعة من مبلغ 95 مليون دينار كويتي خلال 2010. وتباطأ تدفق الاستثمارات إلى الخارج ليصل إلى مبلغ 5.2 مليار دينار كويتي بانخفاض بنسبة 17% عن السنة السابقة. ونتوقع ارتفاع الاستثمار ببطء في كلاً من القطاعين الحكومي والخاص ليؤدي إلى نمو مطرد في فاتورة الواردات. وعلى النقيض من فائضها التجاري الجيد، فمن المتوقع أن يستمر الميزان غير التجاري الكويتي محققاً لعجز خلال السنوات من 2012 – 2016. وبالرغم من ذلك، فمن المتوقع زيادة أرصدة الإيرادات بصورة مطردة خلال السنوات من 2012 – 2016 لتعكس بصورة رئيسية عائدات أسهم الأصول الأجنبية الكبيرة والمتزايدة على مستوى الدولة. إن تدفقات الإيرادات المرتفعة للداخل سوف تزيد عن مقاصة الارتفاع في الإيرادات المدينة (نتيجة لزيادة إعادة الشركات الأجنبية أرباحها إلى مواطنها الأصلية) داعمة فائض الإيرادات ليصل إلى 17.3 مليار في 2016. وعلى الرغم من ذلك، فإن حسابات التحويل الحالية سوف تستمر في إظهار عجز كبير ومتزايد نظراً لزيادة التحويلات المالية من العديد من العاملين الأجانب في الكويت.
إلى ذلك ، سوف يستمر زخم النمو الاقتصادي القوي في الكويت لعام 2012 حيث إنه من المتوقع أن تستمر سياستها المالية في التوسع. إن ارتفاع الإنفاق الحكومي لا يسبب خطراً على موقف الكويت المالي، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار النفط الخام لتصل إلى متوسط 106 دولار أمريكي للبرميل لعام 2012، وهو أعلى بكثير من متوسط سعر التعادل للنفط الكويتي والبالغ 80 دولار أمريكي للبرميل. وقد حققت الكويت فوائض مالية وخارجية لثلاثة عشر عاما على التوالي وتمكنت من المحافظة على بيئة مستقرة إلى حد كبير في الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، فإن الخطة الإنمائية 2010– 2014 هي الأولى من سلسلة من الخطط على أساس رؤية إستراتيجية حتى عام 2035 والتي تركز على الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم ومشاركة كبيرة من جانب القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة الإنمائية تهدف إلى تنويع الاقتصاد الكويتي من خلال تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
أضف تعليق