طالب النائب أسامة المناور مجلس إدارة البنك المركزي بالاستجابة إلى ما أوصت به لجنة العرائض والشكاوى بأن يقوم بنك الكويت المركزي بصرف قيمة المكافأة الشهرية (الـ200 دينار) المنصوص عليها في قرار ديوان الخدمة المدنية بأثر رجعي اعتباراً من 1/1/2007م.
وأن تقوم إدارة البنك المركزي بدراسة ومقارنة جميع المزايا المالية والوظيفية التي يتقاضاها الموظفين الكويتيين الذين يعملون في البنك المركزي وديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال وأن تتم بعد الانتهاء من الدراسة تطبيق أفضل كادر على موظفي بنك الكويت المركزي ومساواتهم بنظائرهم في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال والأمر يتطلب من إدارة البنك المركزي فوراً صرف الحد الأقصى من المكافأة المالية الموافق عليها من قبل مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية في عام 2007م كخطوة أولى نحو مساواتهم مع نظائرهم في الجهات الرقابية الأخرى.
أضف تعليق