سنجبره على تعديل قانون الجيش لترقية العسكريين الجامعيين الى ضباط
المرداس لـ ((سبر)) : أثق في نزاهة وزير الدفاع ولكنه لا يعلم شيئا في السياسة!

 

انتقاد  لوزير الدفاع وبشرى من وزير الدفاع في آن واحد من قبل النائب نايف المرداس ،الذي رأى في الشيخ احمد الخالد  – الذي لا نشك في نزاهته- “غير متمكن” من قيادة الوزارة للفارق الكبير بين عمله العسكري كرئيس للأركان وبين عمله السياسي كوزير للدفاع ” وهو لا يعلم عن شيء في هذا المجال”. اما البشرى من وزير الدفاع والتي زفها المرداس في حوار مع ((سبر)) ، فهو وعده (اي الخالد) بعرض زيادة العسكريين على مجلس الوزراء لتخرج بقرار بدلا من القانون الذي يستغرق وقتا طويلا لإقراره.

لم تكن الزيادة هي البشرى الوحيدة للعسكريين فالمرداس الذي يترأس لجنة الداخلية والدفاع يؤكد” سنقوم بإجبار الوزيرعلى  تعديل المادة 35 من قانون الجيش لترقية الجامعيين الى ضباط”.

ومن ردهات وزارة الدفاع الى الساحة السياسية اعترف المرداس بخطأ الاغلبية في استعجال تقديم استجوابي الشمالي في توقيت واحد ” لعدم وجود مدة محددة تلزمهم في تقديمه”.لكنه راى في ان “هذه الزوبعة التي حصلت اكدت حرص الأغلبية على المصلحة العامة وقد تجلى ذلك في سحب د.عبيد الوسمي لاستجوابه وتفويته الفرصة على الحكومة”.

وعلى ذكر الشمالي شدد المرداس على ان  استقالة الوزير “درس للحكومة بأن هذا مصير كل وزير لا يبرّ بقسمه للمجلس”.

 وفند المرداس الادعاء بتوقيع طلب طرح الثقة قبل تفنيد الوزير للمحاور “فهذا الكلام باطل حيث أننا لم نقدم الورقة إلا بعد الاستماع للطرفين المستجوِب والمستجوَب”.

وعن بطء الانجاز قال ” الفساد خلال الـ6 سنوات الماضية عم البلاد كلها ولا يمكن إصلاح كل ذلك خلال 3 أشهر”.

وبشأن قضية المواطن نواف العازمي اكد المرداس  ان” الكثير من الأمور اتضحت لدينا لكننا لا نستطيع التصريح بها حالياً  لحين انتهاء التحقيق”… والمزيد في السطور التالية: 

 *جئنا للإصلاح وليس  لإسقاط فلان وفلان

قبل إدراج الاستجواب في الأمانة العامة للمجلس كان هناك اتفاق في الاجتماع الذي أقيم في ديوان النائب الوعلان بين النواب الأربعة الذين قدموا الاستجوابين (الوسمي والبراك والطاحوس والعنجري) على الاجتماع مرة أخرى وتحديد النواب الذين سيقدمون الاستجواب بعد أن أكدوا جميعاً أن محاورهم جاهزة، وبعد ذلك تم الاتصال على الوسمي إلا أن هاتفه كان مغلقا خلال سفره خارج البلاد بمهمة رسمية وأنا أرى أن الخطأ إن كان هناك خطأ يكمن في استعجال تقديم الاستجوابين حيث كان من الممكن أن ينتظر النواب عودة عبيد من سفره وذلك لعدم وجود مدة محددة تلزمهم في تقديمه وكتلة الأغلبية تتحمل هذا الخطأ.

بالعكس، أتوقع أن هذه الزوبعة التي حصلت تؤكد حرص الأغلبية على المصلحة العامة وقد تجلى ذلك في سحب د.عبيد الوسمي لاستجوابه وتفويته الفرصة على الحكومة التي تعذرت بعدم دستورية دمج الاستجوابين مما يدل على وجود نفس التعاون داخل الأغلبية، كما أتمنى أن نتلافى مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

الاستجواب مستحق فيما ردود الوزير لم تكن كافية فهو لم يرد على الكثير من المحاور ولكن هناك ردود إنشائية لإثبات المواقف خاصة أن نية الاستقالة كانت عند الوزير قبل الصعود إلى المنصة بل  كان ينوي الاستقالة بعد الانتهاء من استجواب د.الوسمي في حال تقديم الاستجوابين منفردين لكيلا يتيح الفرصة للنواب الآخرين في استجوابه عن المحاور المدرجة في استجوابهم له، وهذا درس للحكومة بأن هذا مصير كل وزير لا يبرّ بقسمه للمجلس.

 

لأني لم اقتنع بردود الاستجواب كما أني استغرب من الذي يقول بأننا وقعنا طلب طرح الثقة قبل تفنيد الوزير للمحاور وهذا الكلام باطل حيث أننا لم نقدم الورقة إلا بعد الاستماع للطرفين المستجوِب والمستجوَب وحتى بعد الاستماع لردود المؤيدين والمعارضين.

هذا ما ينص عليه الدستور والشيء الثاني هو عدم استباق الأحداث فلربما يكون للوزير رد موفق وتفنيد مقنع للمحاور كما أنه ليس من الممكن الحكم عليك بالقصاص قبل الصعود للمنصة.

الاجتماع هو للاستفادة من الأخطاء التي حدثت قبل الاستجواب وخاصة قضية تقديم الاستجوابين حيث لمسنا ردود افعال  الدواوين وكان من الأولى ترتيب البيت من الداخل قبل الدخول في جدال حول شرعية دمج الاستجوابين ومن الآن فصاعدا لابد من وضع طريق واضح المعالم وبصراحة لم يعد هناك مجال للمجاملة.

المجلس الحالي وضع القضية السورية من ضمن أولوياته وهو أول مجلس عربي طالب بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري واعترفنا به عن طريق مجلس الأمة كما أن أول من حضر في التجمع الذي أقيم أمام السفارة السورية في الكويت هم نواب الأمة ،وطالبنا وزير الداخلية بالسماح للمقيمين السوريين بإحضار أسرهم للكويت وكل ذلك تبنه الأغلبية إلا أن الكويت لابد أن تكون داخل منظومة خليجية ودعونا دعوة صريحة لجمع التبرعات في عدد من دواوين الأغلبية البرلمانية ونتمنى أن يكون هناك دعم علني حكومي وأن يسمح للمجلس الوطني السوري بفتح مكتب في الكويت للتمثيل الشرعي حتى لو يتم تسليم السفارة للمجلس لكي تكون مقراً له.

الاستجواب حق لكل نائب ولا نحكم على الاستجواب إلا بعد الاستماع لردود الوزير على المنصة والأخ الصيفي أجل استجوابه تغليبا للمصلحة العامة ولكن الأخ رياض العدساني أكد أن محاوره مستحقة كما أنه قال في أحد الاجتماعات في ديوانية الفراج في قرطبة  انه على استعداد لتقديم استقالته في حال لم يكن الاستجواب مستحقاً كما أن الأخ العدساني أكد أنه اجتمع مع الوزير لعدة مرات وطرح عليه التجاوزات إلا أنه أكد عدم وجود استجابة من الوزير ومتى ما قدمه العدساني سنستمع لردود الوزير ونقرر بعدها.

وزير الدفاع غير متعاون وقد حصلت لنا معه عدة مواقف في المجلس،ونحن لا نشك في نزاهته إلا أنه غير متمكن من قيادة وزارة الدفاع حيث هناك فرق كبير بين عمله العسكري كرئيس للأركان وبين عمله السياسي كوزير للدفاع وهو لا يعلم عن شيء في هذا المجال، ونحن الآن أدخلنا المادة 35 للتعديل في المادة التشريعية لاستبدال كلمة “يجوز” بـ”يقبل” والمشكلة تكمن في ان وزارة الداخلية تقبل في ترقيتهم من ضابط صف إلى ضابط في حين أن الدفاع لا تقبل بذلك ،فما المانع من ذلك خاصة وأن العسكري اجتهد ودرس وحصل على الشهادة الجامعية وإلى الآن لم نر استجابة إلا أننا سنقوم بإجبار الوزير من خلال تعديل المادة ى35 من قانون الجيش.

نحن كلجنة أنجزنا القانون إلا أننا نتمنى أن يتبناه رئيس الوزراء أسوة برئيس الوزراء السابق في القرار 495 ولقد كلمت الوزير شخصياً يوم الخميس السابق وقلت له إن القانون موجود وتقبل الرئيس هذا القانون وقال سأعرضه على مجلس الوزراء حيث أن ذلك سيكون أسهل من تقديم القانون في مجلس الأمة والتصويت عليه في مداولتين .

وعدنا  وزير الداخلية بأن يتم استدعاء الجامعيين العسكريين في نهاية شهر أغسطس المقبل.

 قانون الترقيات ستقوم لجنة الداخلية والدفاع بتبنيه لوضع سقف أعلى للرتبة،والمشكلة في الكويت هو أن الرتبة الأدنى لا تترقى قبل 3 سنوات في حين أن السقف مفتوح للرتب الأعلى ولذلك سنقوم بوضع عمر محدد لكل رتبة لكي يعرف كل طالب في الكلية العسكرية متى سيصل إلى الرتب العليا.

تتحمل الحكومة السابقة المسؤولية كاملة  لأنها هي المسؤولة عن التوقيع على المشروع مهما حصل من موافقة أو عدم موافقة من النواب على المشروع وأنا استغرب كيف قبل من وقع العقد بوجود شرط جزائي كهذا في العقد وهو يعلم بأن الحكومة ستتحمل دفع هذا المبلغ.

أما النواب الذين عارضوا أو أيدوا فهم اتخذوا مثل هذه القرارات بناء على المعلومات المتوافرة لديهم اما السلطة التنفيذية فهي من يملك المعلومات الكاملة ويجب تشكيل لجنة تحقيق في القضية.

الاجتماع تضمن شرحا تفصيليا من قبل القطاع النفطي للإجراءات التي قام باتخاذها تجاه مشكلة الغاز الذي يتسرب في منطقة الأحمدي حيث أوضحوا بأنها مشكلة جيولوجية وكيف قاموا بحلها حيث وصلوا الآن إلى تأمين 99% من هذه المنطقة بحسب شرحهم ونحن بالنهاية ننتظر التقرير النهائي من اللجنة المشتركة بين النفط والمطافي والداخلية لكي نعرف مكمن الخطورة لكي نتجنب وقوع كارثة خاصة أن بعض الأهالي رفضوا إخلاء المنطقة والخروج من منازلهم علماً بأن القانون يسمح بإخراجه بالقوة في حال وجود خطر عليه ، كما تم توفير مبلغ إيجار شهري لكل أسرة يختلف باختلاف عدد افرادها وبعد انتهاء اللجنة من تقريرها سنضع الحلول المناسبة لمشكلة التلوث في المنطقة.

لقد خاطبت وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم وهو شخص متعاون جداً ووعد بأنه سيجد حلا مناسباً لها في القريب العاجل وأنت تعلم بأن الفساد خلال الـ6 سنوات الماضية عم البلاد كلها ولا يمكن إصلاح كل ذلك خلال 3 أشهر ،رغم ذلك أنجزنا خلالها عددا من القوانين خاصة إقرار قانون المسيء للذات الإلهية وعدد من القوانين الأخرى، رغم وجود من يعرقل الجلسات من خلال استجوابات غير مستحقة لكن لله الحمد هناك شيء ملموس وأنا اسمي هذا المجلس إن شاء الله مجلس الإنجازات.

إن شاء الله ستكون هناك عدة حلول ومطالبات كما أن هناك عدد من المستوصفات في هذه المناطق وسنطالب بمستشفى مستقل لمحافظة الأحمدي ومستشفى لهذه المناطق.

هناك عدد من التوصيات التي تطالب بإحالته إلى محاكمة الوزاراء ومتابعة المتسببين  في الفساد ولا يجب أن يترك الأمر باستقالة الوزير ويجب إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

لا أعلم.

هناك عدة قوانين عند الأغلبية اقر 6 منها وتبقى 20 مثل قانون مخاصمة القضاء وتقصير مدة التقاعد لربات البيوت.

أعيد وأكرر بأن لكل نائب الحق في الاستجواب كما أننا استدعينا النائب شخير في لجنة الداخلية والدفاع واستمعنا له وأكدنا له بأننا سنستدعي الوزير ورئيس الأركان يوم الإثنين القادم لطرح القضايا والتجاوزات التي رآها النائب في الوزارة لكي نصل إلى حل فنحن جئنا للإصلاح وليس  لإسقاط فلان وفلان، وفي احال اعتذر الوزير عن الحضور بسبب اجتماع مجلس الوزراء فسنعيد استدعاءه مرة أخرى ناهيك عن ان اجتماع مجلس الوزير ليس عذرا كافيا فقد حضر في إحدى المرات وزير الداخلية للجنة في ذات الوقت الذي اجتمعت خلاله الحكومة.

كانت عندنا لجان تحقيق في تجاوزات رجال المباحث مع المعتقلين في قضية الوطن ودخول المجلس ومدى الإصلاحات التي قم بها الجهاز بعد قضية الميموني ولدينا قضيتي “البناي” ونواف العازمي ونراقب الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية ثم استدعينا اللجنة الرباعية بخصوص القانون المقدم بزيادة عدد الأفراد وتقاعد الضباط وناقشنا مع “البطاقة المدنية”وادارة الانتخابات عملية تسجيل فوري عن طريق البطاقة المدنية لمن بلغ من العمر 20 سنة وتعديل عملية الفرز لتكون عن طريق البروجكتر .

 اجتمعنا مع ذويه وأخذنا بعض المعلومات لكي نعرف في البداية من هو المتسبب أو المتقاعس سواء من وزارة الداخلية أو المباحث أو المخفر أو الطب الشرعي حيث أن بقاءه في ثلاجة الأدلة الجنائية لهذه الفترة الطويلة دون الوصول لذويه تثير الشك ،والكثير من الأمور اتضحت لدينا لكننا لا نستطيع التصريح بها حالياً  لحين انتهاء التحقيق.

كانوا يقولون بأنهم تعودوا على غيابه لفترات متقطعة مع أصدقائه إلا انه تأخر كثيرا في الفترة الأخيرة كما أنني لا أريد التصريح بباقي الأمور لأن القضية في طور التحقيق، كما أن مقتله كان خارج وزارة الداخلية.

أنا مستقل حتى أجد الكتلة الأقرب لي خاصة وأن العمل البرلماني يحتاج إلى العمل الجماعي.

لنتركها للمستقبل ومع ذلك لم أقرر، ولكن سمعت بأن هناك مشاورات للتنسيق في دخول كتلة جديده ولم تتضح الصورة بعد.

سيكون دور الاغلبية في تعديل بعض القوانين في الاتجاه الصحيح، والبحث في حلول القضايا العالقة والشعبية، اعتقد بأن الشعب مر في أسوأ مرحلة سياسية لذلك فهو في حاجة الى العمل الجاد ليرى نتائج الحراك الشعبي ضد كل ماهو سيئ.

ونحن نعمل كأغلبيه في ما يتوافق مع ضمائرنا.