ذكرت في مقالي السابق أهمية وزارة الصحة في ازدهار الدولة وذكرت في آخرها بأني سأذكر تجاوزات أقسام الوزارة وسأبدأ في كشف تجاوزات الجمعية الطبية بالأرقام والأدلة .
لما كانت الجمعية الطبية ممثلة بالهيئة الإدارية الحالية قد تمادت في الأعوام السابقة بممارسة دورها الاعتيادي في الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية او موعد انتخابات لأساليب دخيلة على العمل النقابية الأصلية مستخدمين بذلك استغلال لوائح وزارة شؤون واستغفالها الاطباء وقد بلغ بهم الامر ممارسة التكتيم وحجب المعلومات عن الاطباء في قضايا فساد مالي واداري غير مسبوق ، واقحام الجمعية الطبية في قضايا ومحاكم نيابية العامة ( راجع ايضاح 4 من التقرير المالي بثبوت ذلك وفق رأي مدقق الحسابات الرسمي في الجمعية الطبية ).
ولقد استطعنا ومن خلال مصادرنا الخاصة الى الوصول لبعض بؤر الفساد التالية :
1- مصاريف مكتب الإدارة وصلت إلى مبلغ 127،927 الف دينار بزيادة 3 الاف دينار عن العام السابق.
ويلاحظ ان هذه المصاريف ذهب الى بندي :
1) بريد و هاتف وانترنت 29الف واربعمائة واربعة عشرة دينارا !
2) اتعاب مهنية ما يقارب خمسة و عشرين الف دينار ( مكاتب محاماة )
ومن المعروف ان اتعاب مكتب المحاماة السنوية لا تزيد عن عشرة الاف دينار ونظرا للكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد الجمعية الطبية ومن الجمعية ضد الغير ( راجع بند 16 من الايضاحات و التقرير المالي ).
3) دعوى مرفوعة ضد احد موظفيها في جناية تزوير شيكين
بمبلغ اربعين الف وخمسمائة دينار منظورة في القضاء.
4) 78 الف دينار صرفت على بند ما يسمى نشاط رحلة العمرة ( سابقة غير معهودة ) وللعلم رحلة العمرة لا تتجاوز عشرين الف دينار كحد أعلى في الدعم المالي .
5) صرف آلاف الدنانير مكافآت لموظفي وزارة الصحة ويزعمون ان هؤلاء الموظفين قاموا بجهود كبيرة في اقرار الكادر الفني .
وكل هذه التجاوزات تعتبر جزءا بسيطا من الكم الهائل من التجاوزات والفساد في اهم وزارة في اي دولة ان صحت صح شعبها وان تهالكت تهالك شعبها ووزارة الصحة متهالكة لاقصى درجة والفساد يغطيها كما تغطي السحب ضوء القمر .
أضف تعليق