العودة إلى صناديق الاقتراع

حكم محكمه يليها كتاب عدم تعاون وتنتهي بمرسوم حل خطوات شاهدناها بغضون شهر ومرسوم الحل شاهدناه مرتين باقل من سنه كل هذا بسبب تردي الوضع السياسي وتعثر الحكومه بأساليبها الفاسده وضحايا هذا الفساد الشعب

فالشعب متذمر وسئم الوضع الحالي وثقته بالمرشحين باتت قاب قوسين او ادنا من حالة الانهيار فالناخب اصبح محبطا بسبب كثرة وعود المرشحين وعدم استقرار المجلس فبغضون عشرة شهور يلجأ لصناديق الاقتراع لكي ينقذ مايمكن انقاذه وايقاف التخبطات السياسيه والتنمويه والاقتصاديه التي تقوم عليها الحكومه فكثير من الناخبين قد يكون مضطراً لمقاطعة الانتخابات وعدم الانصياع لها بسبب قناعه قد بنتها الحكومه في السنوات الماضيه في المجالس الاخيره فبيدها تحدد عمر المجلس ان كان اغلبيته مواليه لها فعمره طويل وان كان اغلبيته اصلاحية فعمره لايتجاوز شهورا معدوده ويغتال على ايدهم فتتبخر وعود المرشحين وتنتهي امال الناخبين.

نحن الان نمر باصعب مراحل السياسة وان حدث اي التماس مابين الشعب والحكومه بتقليص عدد الاصوات سينفجر الشعب وتتدمر الحكومه فيجب علينا تدارك هذا الوضع الخطير الذي سيدخل البلد إلى نفق مظلم لانعرف كيف نخرج منه فالكويت لا تستحق منا كل هذه النزاعات الشخصيه والصراعات من اجل كرسي فالبلد فوق كل شخص مصلحجي يلهث وراء مصلحة نفسه متناسيا ما وعد به ناخبيه وتقصير الوزاراء بأعماله وارضاء من اوصلهم للكراسي الوزاريه فهناك الكثير من التقصير ووزاراتهم تشع منها اضواء الفساد.

كفاكم عبثا.في البلد وكفاكم الركض وراء مصالحكم فإن وجدتم من يوصلكم اليوم فغداً لن تجدوهم والعوده إلى صناديق الاقتراع في كل سنه امر سيئ سيسقط به معنى الديموقراطيه.