حكومة شرقدة

كلنا يذكر فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة وما مرت به الكويت حينها من مرحلة إعادة فرض هيبة القانون، فأزيل كل ما كان مخالفا للقانون من مساجد مؤقتة يصلي فيها الناس وحدائق يلعب فيها الأطفال ودواوين تجتمع فيها الأسر ومساكن عمال وغيرها، فزعل حينها من زعل وغضب من غضب وهدد من هدد لكن القانون أخذ مجراه وتم تطبيقه.. بل إن البعض أبدوا انزعاجهم الشديد من ضيق مساحة المرونة لدى رئيس الفريق محمد البدر والذي نجح خلال سنة واحدة بإزالة تعديات تراكمت لأكثر من عشرين عاما و هو الفريق الذي لا يملك سوى جرافات و عمال بسطاء يعدون على الأصابع. فكيف يمكن لشخص واحد أن يقوم  بكل هذا العمل العظيم و لا يمكن لرئيس حكومة يملك صلاحيات و نفوذا واسعا على “تطبيق القانون”؟

 علتنا ليست في الصوت الواحد ولا في موضوع تقسيم الدوائر أو غيرها من أمور “لحظية”. علتنا في أننا لم نجد من الحكومة أي جدية في ترسيخ هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بجدية وحزم ، بل إن البعض وصل لقناعة بأن الحكومة هي المستفيد الأول من عدم تطبيق القانون في ظل تنامي نفوذ سلطة أصحاب النفوذ.

فقد كنا نأمل ان نحظى بحكومة عمل وإنجازات و ليس بحكومة شرقدة و تنظير، ببساطة، نريد مستشفيات حديثة فيها مستوى عال من الخدمة، ونريد كهرباء لا تنقطع عن بيوتنا صيفا بعذر الأحمال الزائدة! باختصار، نريد تواضعاً حكومياً يبدأ بنقد الذات لا أن يبدأ بخلق أعذار وشماعات لتبرير قصورها. نريد حكومة تحاسب وتتابع وتسائل كل من يعوق تطبيق قراراتها ويسعى لتقويض هيبة القانون. 

نريد تعيين الأكفاء في المناصب القيادية مع إقالة من يثبت تعديه على المال العام. نريد و نريد و لكن ما نفع الكلام؟! فحكومتنا هي المشكلة وبالكويتي “لا تطلب من الحافي نعال”، فالحكومة دائما ما تلوم غيرها على ما ينتج من مشكلات فنراها تدعو للتغيير الإيجابي والتطوير في خطاباتها و لقاءاتها لكنها آخر من يقدم على فعل ذلك. 

ومع كل ما حصل من تصعيد من الطرفين الحكومي والشعبي لا نملك إلا أن نتفاءل وأن ندعو الله سبحانه بأن يستشعر الجميع داخل الحكومة ومن حولها من “سلطة أصحاب نفوذ” بأن المواطن لا يسعى لمجاراة الربيع العربي فنحن بالكويت كنا ولا نزال نعيش في ربيع طويل.

 والله الحافظ والمستعان.