تحت عنوان “الجريمة في الكويت.. العنف يتحول إلى دم” نشرت جريدة القبس تحقيقاً مدعماً بالإحصائيات والارقام حول الجريمة في الكويت، مظهرة أن البلاد تنشهد جريمة كل 30 دقيقة، وبمعدل 15 ألف جريمة خلال تسعة أشهر وفق إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية.
أما جريمة الأفنيوز التي راح ضحيتها طبيب أسنان لبناني، فقد نبهت إلى اتساع مساحة ارتكاب الجرائم بما يخشى معه أن يتحول المجتمع الكويتي بكامله إلى “مجتمع جريمة”
((سبر)) رأت أن التحقيق يستحق النشر… والرأي لكم:
.
هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه، والخطر الذي يتجول بيننا، ليتحول العنف الى دم، يروح ضحيته كل يوم بشر جدد.
ورغم تنوع الجرائم فانها تصب في اتجاه واحد، وهو ان الكويت بدأت تتحول الى «شيكاغو».
القبس وجدت في جريمة مقتل طبيب الاسنان اللبناني أمس الاول فرصة لتعليق الجرس من جديد عسى أن يتحرك مسؤول.
وفيما يكشف مسؤول تربوي لــ القبس عن انتشار السكاكين والآلات الحادة بين طلبة المدارس، يؤكد مراقب إدارة الاحداث في وزارة الشؤون عبدالله فواز ان نسبة الاحداث الجانحين لارتكاب الجرائم في ازدياد.
وحسب اساتذة علم نفس في جامعة الكويت، فإن مواجهة الجريمة ليست مسؤولية جهة بعينها في البلاد، وإنما تتشارك فيها الأسرة والمدرسة والمجتمع بمختلف جهاته.
واعتبروا أن الواسطة تعد جزءاً أساسياً من تفاقم الجريمة في البلاد وكسر القانون. فيما كشفت احصائية صادرة من وزارة الداخلية ان الجرائم في العام الحالي ارتفعت %10.
وفي غضون 48 ساعة من جريمة مقتل الطبيب اللبناني، أصيب شخص من فئة «البدون» أمس بطعنة في شريان اليد، في مشاجرة دامية مع 4 مجهولين بمحطة بنزين الصليبية، وجرى نقله إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الجهراء، لتلقي العلاج، بينما لا يزال البحث مستمرّاً عن المتهمين الأربعة الذين تواروا عن الأنظار.
اذا كنا لا نتعظ بالكلام.. فلنتعظ بالارقام.
والارقام تقول ان الكويت تتحول يوما بعد يوم الى «شيكاغو». فالجريمة في ازدياد، بل ان الاحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية تكشف ان هناك جريمة كل نصف ساعة تقع في البلاد، وهو ما يقرع ناقوس الخطر بعنف ازاء تحول المجتمع الكويتي المسالم الى «مجتمع جريمة»، يفتقد من يعيشون على ارضه الامن والامان.
ان جريمة «الافنيوز» التي وقعت امس الاول تعلق الجرس من جديد في وجه كل مسؤول في هذا الوطن، لا سيما مع استخدام مرتكبها لــ «ساطور» في تنفيذها وبمساعدة اخرين، وهو ما يوحي بدرجة العنف التي باتت سمة شباب هذه الايام ومظهر سلوكهم.
الامر لا يحتاج ردود فعل آنية وكفى كما جرت العادة مع كل جريمة، فثمة حراك شعبي شبابي على المستوى العربي يلقي بظلاله على الكويت، وثمة حراك شعبي شبابي في الداخل ما بين تظاهرات وتجمعات ومسيرات، قابلة للتحول في لحظة فارقة الى حالة من «العنف الوطني» بين فئات المجتمع.
اننا ازاء وقوع اكثر من 15 الف جريمة متنوعة في البلاد خلال 9 أشهر فقط، نسبة المواطنين في ارتكابها هي الاعلى عن غيرها، لم بإمكاننا أن نعذر، إذ لم يعد أمامنا والحال هكذا إلا ان نحذر ونحذر ونحذر.
نحذر من أن الجريمة في الكويت ستخرج عن السيطرة.
ونحذر من أن الجريمة فكرة في عقل منفذها، قبل أن يحولها إلى سلوك على أرض الواقع.
ونحذر من أن العنف يسيطر على ثقافة شباب الوطن، وأصبح العراك هو النتيجة المحتملة لأي اختلاف في الرأي أو المنافسة على مقعد – ولو صغير – في رابطة طلابية، او مجلس إدارة ناد أو جمعية.
نحذر من أن الجريمة ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها.
ونحذر من أن الكويت في ظل ما تعيشه من ظروف سياسية في منعطف خطر، إذا لم يتحرك الجميع، أسر ومدارس، ومساجد، جمعيات نفع عام، وجهات رسمية ومسؤولون، لوضع حلول عملية تستوعب الشباب وأفكارهم وحراكهم وتستقرئ سلوكياتهم.
القبس تفتح هذا الملف وأملها في ان تصل العرضة إلى مسامع المعنيين بها، قبل فوات الأوان.
الواسطة والمحسوبية
عبر الشارع عن استيائه من أن الواسطة والمحسوبية تلعبان دورا بارزا في الجرائم بالبلاد، لأنهما أصبحتا الوسيلة لعدم تطبيق العقوبات على بعض المتهمين.
سخط وغضب
عبّر عدد من المواطنين والمقيمين عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) عن سخطهم وغضبهم من تكرار الحوادث المأساوية والجرائم التي يروح ضحيتها الأبرياء بسبب عدم وجود عقوبات صارمة بحق مرتكبيها، أو مواجهة المتنفذين. وطالبوا بضرورة معاقبة كل شخص يتواصل مع أي مجرم، وأيا كانت جريمته، لأن هناك من يقلل من أهمية بعض الجرائم التي تكون هي البداية، مشيرين إلى أن هناك من يستحف بنوعية الجريمة.
أسر غائبة!
• أين دور الأسرة؟
ــــ هذا السؤال الذي يُطرح تكراراً ومراراً، إلا أننا لا نجد آذانا مصغية من قبل بعض الأسر، التي لا تساهم في توعية أبنائها!
فزعة وطنية
أكد عدد من المتابعين أن التراكمات السابقة لخرق القانون تحتاج إلى ضبط وحزم وفزعة وطنية لتطبيق القانون.
إلى متى؟
يتم تجاهل القضايا الحساسة والخطيرة من المجتمع الكويتي؟ خاصة أن الجرائم تتكرر في كل مرة من دون أن يكون هناك تحرك جاد للمعالجة.
عجز القانون
لا يزال القانون.. لا يحرك ساكنا في التطبيق على مخالفيه، لأنه يصبح عاجزا أمام واسطة المتنفذين الذين حطموا كل شيء.. وحولوا بعض المستهترين إلى مجرمين!
أضف تعليق