هل نحن دوله ديموقراطيه نطبق القانون بعداله ومساواة؟

للكاتب: فهد عبدالرحمن المنوخ

العدل والمساواة في تطبيق القانون هو اهم ركيزه من ركائز النظام الديموقراطي ففي حالة فقدان العداله في تطبيق القانون، وقتها ستفقد الدولة نظامها الديموقراطي وتتحول إلى غابة، القوي فيها يفعل ما يشاء بلا حسيب أو رقيب والضعيف يطبق عليه القانون، حتى ولو سلب منه حقه وهذا ما هو حاصل عندنا، فالعدالة والمساواة في تطبيق القانون تكاد أن تكون منعدمة، وهذا الشيء هو من زرع بذرة الشك بالنظام الديموقراطي الذي تتغنا به السلطة، حينها ستبقى التناقضات المتعددة موجودة في كل المجتمعات البشرية.

تضارب المصالح لفئات الشعب الواحد موجودة حتى في أصغر خلية اجتماعية.. لحل هذه الصراعات، إما العودة إلى شريعة الغاب؛ الأكبر والأقوى والأغنى هو الذي ينتصر وله ” الحق”، لأنه يملك القدرة على السيطرة؛ فالقوة هي التي تصنع الحق.. وإما التحوّل إلى سلوك أسلم يأخذ بالقانون العادل للتحكم في الخلافات الاجتماعية.

سيادة القانون هذه لا يمكن تطبيقها إلاّ في الأنظمة الديمقراطية فقط.. لأن الجميع سواسية أمام القانون، لا امتياز لأحد على الآخر، ولأن هنالك آليات لحصول الفرد على حقوقه بشكل مشروع.

إطاعة القانون في الأنظمة الديمقراطية لا تلغي الصراعات، بل تحد من عنفها وتقلل من سلبياتها المضرة والعقيمة.. لأن الناس يلجأون إلى تحكيم قوة القانون، وليس إلى قوة الأفراد وإطاعة القانون في المجتمع الديمقراطي فضيلة اجتماعية وأخلاقية، لأن للقانون قيمة تعلو على الفرد لأنها لمصلحة كل الأفراد في المجتمع.

القانون يحدد أصول معاملات الناس ما بينهم وكيفية حل خلافاتهم بشكل سلمي.. إطاعة القانون يرفع من قيمة المواطن لأنه يشارك الآخرين في الحفاظ على السلام الاجتماعي، وهو دليل قاطع على حسن سير الديمقراطية.. فتربية المواطنين على سلوك وأخلاقية ديمقراطية تهذبهم لمعرفة حدودهم في معاملاتهم مع الآخرين.

في ختام مقالي.. أود أن أطرح سؤالًا حيرني كثيرًا، هل نحن دولة ديموقراطيه نطبق العدالة والمساواة في تطبيق القانون ؟!