وائل الحساوي: إذا كان الأمير مستعد لقبول حكم المحكمة الدستورية إذا حكمت ضده، فعن أي ربيع عربي يتكلم هؤلاء؟!

د. وائل الحساوي

فرحة غامرة في أجواء المحكمة وأجواء التويتريات بعد صدور حكم المحكمة بوقف نفاذ حكم النائب السابق مسلم البراك وإخلاء سبيله مقابل كفالة 5000 دينار، فان كنا لنبارك لأحد فاننا نبارك لقضائنا ان استعاد ثقة المشككين في احكامه والطاعنين في القضاة من الذين ملأوا الدنيا صراخا خلال الايام القليلة الماضية وكالوا سيل الاتهامات لرجال القضاء دون ان ينتظروا حكم الاستئناف!!

لقد ذكرنا سابقا بان أحكام القضاء وان كانت قاسية في بعض القضايا الا ان ذلك مرده في غالبية الاوقات إلى التشريعات والقوانين وليس بسبب القضاة، وتغيير تلك التشريعات هو من صميم عمل النواب في مجلس الامة.

لا شك اننا نفرح بوقف نفاذ الحكم على البراك ونتمنى ان يصدر حكم براءة بحقه وبحق بقية المحكومين، ونتمنى من اخواننا في المعارضة ان يتوقفوا عن المعارضة السلبية التي تقوم على التشكيك بالقضاء والطعن في احكامه، كما نتمنى عليهم ان يبادروا إلى سلوك طريق المعارضة الايجابية التي تقوم على الحوار والتفاهم والبناء.

لقد سئم الناس من ذلك التأزيم المتواصل الذي لا يؤدي الا إلى المزيد من التأزيم بينما البلاد تغرق كل يوم والاعمال تتعطل يجب ان تعترف المعارضة بأنها وان كانت قد كسبت جولات وصولات سابقا الا انها قد خسرت هذه الجولة وانها قد اثارت عليها حتى اقرب الناس لها بسبب التخبط والتضارب وبسبب ملل الناس من متابعة هذا الفيلم السخيف الذي تعرضه.

إن الذين راهنوا ويراهنون اليوم على ان تحركاتهم لإثارة الجماهير من دون وجه حق ستؤدي في النهاية إلى نشوء ربيع عربي في الكويت ليسوا فقط واهمين ولكنهم مخدوعون، فاذا كان امير البلاد لا يستطيع ان يفرض على القضاء ان يحكم له في قضية خصومة مع مواطن عادي، واذا كان الامير يبدي استعداده لقبول حكم المحكمة الدستورية اذا حكمت ضده، فعن اي ربيع عربي يتكلم هؤلاء؟!

أما عن الاحتجاج بالظلم والفقر والفساد، فهذا موضوع فيه حق وفيه باطل، فالكويت تتمتع بفضل الله تعالى بأعلى دخول لمواطنيها على مستوى العالم، وقد بينت بعض الاحصائيات بان افقر كويتي هو اغنى من معظم متوسطي وعالي الدخل في العالم، وكذلك فان الخدمات المجانية وشبه المجانية لا مثيل لها في العالم.

أما الظلم فهو كلمة مطاطة يطلقها من لا يجد ما يقوله وهو الشعار الذي يدندن حوله الشيوعيون والثوريون لكي يجذبوا الناس إليهم، والظلم موجود في جميع المجتمعات لكنه نسبي، ويكفي بان يكون لدينار قضاء نرجع اليه وأبواب مفتوحة مع اكثر المسؤولين وهامش للحريات لا مثيل له.

أما بالنسبة للفساد فهو كذلك موجود في جميع المجتمعات على مستوى العالم، وتفتخر الكويت بتشريعها كثيرا من القوانين لمحاربة الفساد ومنها إنشاء ديوان المحاسبة الذي يمثل قمة النزاهة والمراقبة ولجان المناقصات المركزية والمحاكم بجميع درجاتها، ولكن لان غول الفساد مستشرٍ بقوة فان محاربته ليست بالأمر السهل، ولو أن مجلس الامة قد تم اختياره بعناية وامانة من الناخبين لاستطاع ايقاف معظم الفساد المستشري ولكن المشكلة في الناخبين وكذلك في المجالس المتعاقبة التي اخرجت لنا أسوأ طبقات المجتمع من النواب.

ان استعادة المبادرة واعادة اصلاح الاوضاع في الكويت تتطلب خطوات كثيرة وجادة ووقتا اطول ولا يمكن ان تتحقق من خلالها المظاهرات والمسيرات والفوضى العارمة!