الديموقراطية بين حرية العقيدة وحرية الفكر

فهد عبدالرحمن المنوخ

أن ممارسة منظمة حقوق الانسان في الدولة الديموقراطية هي ممارسة عادلة في النظام فإن كانت الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم الأغلبية وفرض إرادتها على دفة الحكم، فإن إعلان حقوق الإنسان هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوق الأقليات التي لن تشارك في الحكم. 

ميثاق حقوق الإنسان يضع حدودًا لسيطرة الأغلبية التي قد تجنح إلى التسلّط والاستبداد باسم شرعية الأغلبية الدستورية.

الديمقراطية هي أسلوب في الحكم وهي جزء من حقوق الإنسان وليست القيمة الأولى في هذه الحقوق، الديمقراطية ليست غاية في ذاتها بل هي”وسيلة” أفضل من غيرها لتسيير دفة الحكم والعيش بسلام ضمن حدود معقولة، الغاية هي في حياة وكرامة الإنسان وحرياته، الحرية غاية في ذاتها نابعة من وجود الإنسان كإنسان.. الحرية هي ركيزة كل سياسة وكل نظام إنساني، على الديمقراطية أن تتيح للحريات، مثل حرية العقيدة وحرية الفكر، أجواء واسعة للتعايش مع حرية الآخرين بأقل ما يمكن من الصراعات والتناقضات.. طريق الحرية متمم للديمقراطية وهو طريق شاق وصعب من الناحية التطبيقية لشعوب لم يتيسر لها السير فيه، طريق الحرية والديمقراطية هو أطول طريق بين نقطتين لأنه يحتاج إلى وقت ونقاش وتنازلات للوصول إلى حلول معقولة وعادلة لجميع المواطنين.

 

على كل دولة، كما أوصت هيئة الأمم المتحدة، أن تشرّع إعلانًا مفصلًا لحقوق الإنسان يوضح ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الإعلانات العالمية.. تلحق هذه المواثيق بالدستور وتصبح جزءًا منه، وبهذا يكون المرجع الأول لكل القوانين اللاحقة في الدولة.

لكي تنمو مفاهيم الديمقراطية في عقول الشبيبة يجب تعليمهم، في كل مراحل الدراسة،  مواثيق حقوق الإنسان ودراسات مقارنة لأهم الديمقراطيات في تطورها التاريخي،  لتكون مرجعًا أساسيًا في السلوك الاجتماعي للأجيال القادمة في وطننا العربي.